كشف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب تشترط أن يكون أي اتفاق نووي مع إيران مفتوحاً زمنياً، من دون “بنود انقضاء”، في تحول واضح عن اتفاق عام 2015، ما يرفع سقف المواجهة التفاوضية إلى حدّها الأقصى.
وبحسب ما نقل موقع “أكسيوس”، قال ويتكوف خلال لقاء مغلق إن واشنطن تنطلق من فرضية أساسية مفادها أن “لا يوجد بند انتهاء”، مضيفاً أن على إيران أن تغيّر سلوكها “إلى الأبد”، في إشارة إلى رفض أي اتفاق مؤقت أو مرحلي.
هذا التشدد يترافق مع تصعيد سياسي وعسكري متزامن. فقد حذّر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس طهران من تجاهل التهديدات، داعياً إياها إلى أخذها “على محمل الجد”. وقال إن الرئيس ترامب سيحاول حل الأزمة دبلوماسياً، لكنه “يملك الحق” في اللجوء إلى الخيار العسكري، مضيفاً: “لا يمكن السماح لأخطر نظام في العالم بامتلاك سلاح نووي”.
وأشار فانس إلى أن لدى واشنطن أدوات متعددة لمنع ذلك، وأن ترامب أظهر استعداداً لاستخدامها، في رسالة مباشرة قبل جولة المفاوضات المرتقبة، التي تُوصف بأنها حاسمة.
بالتوازي، تواصل الإدارة الأميركية ضغوطها على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات، مع حشد عسكري بحري كبير في المنطقة، وتهديدات متكررة بتنفيذ ضربات في حال فشل التوصل إلى اتفاق.
ويتكوف أوضح أن التركيز الحالي ينصب على الملف النووي، لكن واشنطن تعتزم لاحقاً توسيع المفاوضات لتشمل برنامج الصواريخ الباليستية ودعم إيران لحلفائها في المنطقة، ما يعني إعادة صياغة شاملة لشروط العلاقة مع طهران.
في المقابل، نقلت قناة إسرائيلية عن مصدر مطلع أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن إيران لن تلبّي الحد الأدنى من الشروط الأميركية، ما يعزز احتمالات الانتقال من المسار الدبلوماسي إلى التصعيد العسكري.
في المحصلة، لا تبدو المفاوضات مجرد محاولة لإحياء اتفاق، بل اختباراً فاصلاً: اتفاق بلا سقف زمني… أو مواجهة مفتوحة تلوح في الأفق.
