طرح المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال زيارته للبنان التي شملت الناقورة ولقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عو ن ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إبقاء القرار 1701 مرجعية بين لبنان وإسرائيل مع إدخال تعديلات عليه. وتحدّث والتز علنًا عن التعديل بعد لقائه بري، في سياق البحث في مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، من دون أن يكشف البنود التي تريد واشنطن تعديلها.
ويمكن استشراف ما قد تتناوله الصيغة الأميركية من مقارنة القرار الصادر عام 2006 باتفاق الإطار الثلاثي الموقّع في واشنطن في 26 حزيران 2026. وتبرز في المقارنة ثلاثة أسئلة تمسّ التنفيذ مباشرةً: ما حدود صلاحية الحكومة اللبنانية في الموافقة على السلاح؟ ومتى تنسحب إسرائيل؟ ومَن يتحقّق من تنفيذ الالتزامات؟
تكتسب الفقرة الثالثة من القرار 1701 أهمية خاصة. فهي تتحدث عن بسط سلطة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية بحيث لا يكون هناك سلاح من دون موافقتها. وبذلك تجعل موافقة الحكومة معيارًا في صياغة هذا البند. وفي الفقرة الثامنة، يدعو القرار أيضًا إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بالإحالة إلى اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680. ويضع للمنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني حكمًا خاصًا، إذ يحصر السلاح والعتاد والوجود المسلّح فيها بما يتبع الحكومة اللبنانية واليونيفيل.
أما اتفاق الإطار، فيسند مسؤولية الأمن والدفاع حصرًا إلى القوات ال أمنية اللبنانية، ويؤكد أن قرار الحرب والسلم بيد الحكومة. ويلزمها بنزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة نزعًا كاملًا وقابلًا للتحقّق، وإنهاء أي دور عسكري أو أمني لها في كل لبنان. ويذكر «حزب الله» صراحةً في البند الخامس، فيما يشمل الالتزام سائر الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة. فإذا اتجهت واشنطن إلى إدراج هذه الصياغة في القرار الأممي، فسيكون أحد الأسئلة الأساسية كيف ستُصاغ صلاحية الحكومة في الموافقة على السلاح في ضوء الالتزام الصريح بإنهاء القدرات العسكرية لهذه الجماعات.
ويظهر الفارق الثاني في ترتيب الانسحاب وانتشار الجيش. فالقرار 1701 يدعو إسرائيل، بعد وقف الأعمال العدائية، إلى سحب قواتها من جنوب لبنان بالتوازي مع بدء انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل. أما اتفاق الإطار فيعتمد مسارًا تدريجيًا ومشروطًا، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين متفق عليهما. ويربط تسلّم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة فيهما بالتحقّق من نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية، ضمن مسار يتيح الانسحاب الإسرائيلي على مراحل. وإذا اعتُمدت هذه الآلية أمميًا، فستصبح شروط الانتقال من مرحلة إلى أخرى جزءًا من تحديد توقيت الانسحاب نفسه.
وتأتي آلية الرقابة في صلب النقاش مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول. فالقرار 1701 يعهد إلى القوة الدولية بمراقبة وقف الأعمال العدائية ومساندة انتشار الجيش. وينصّ اتفاق الإطار على مجموعة تنسيق عسكرية بمشاركة أميركية، ويعطي واشنطن دورًا في دعم التنفيذ والتحقّق منه، ويحيل التفاصيل إلى ملحق أمني.
عندما تُكشف الصيغة الأميركية، سيتّضح ما إذا كان التعديل يقتصر على ترتيب الرقابة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، أم يذهب أبعد من ذلك بإدخال آليات اتفاق الإطار في القرار الأممي. وفي الحالة الثانية، سيكون السؤال الأهم للبنان: ما الخطوة التي ستلتزم إسرائيل بتنفيذها على طريق الانسحاب مقابل كل خطوة لبنانية في نزع السلاح وانتشار الجيش؟ ويتوقّف الجواب على أمرين: مهلة واضحة لكل مرحلة، وآلية تتحقّق من تنفيذ الطرفين التزاماتهما.
