أفادت معلومات صحافية، عن “توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام باشارة من القاضي جمال الحجار”.
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أصدر في وق ت سابق قرارًا قضائيًا يمنع وزير سلام من مغادرة البلاد. وقد أُبلِغ القرار إلى المديرية العامة للأمن العام لتنفيذه فورًا.
وشمل القرار أيضاً مستشاريه كريم سلام وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود.
وجاء هذا القرار في ضوء إخبار تقدّم به رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني لدى النيابة العامة التمييزية، ضد سلام وآخرين، طالبًا التحقيق في شبهات اختلاس المال العام وتلقي رشاوى وصرف نفوذ من خلال ابتزاز شركات التأمين.
وبحسب هذا الإخبار، يواجه سلام اتهامات باستغلال موقعه الوزاري لتحقيق مكاسب شخصية عبر الضغط على شركات خاصة مقابل تسهيل أمورها بشكل غير قانوني.