أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في خطوة وصفها الطرفان بالتاريخية، وبأنها إنجاز من شأنه أن يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي، ويسمح للبلدين ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، وبالتعاون المشترك في مجالات عدة على رأسها الطاقة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرّت الحكومة اللبنانية اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وقبرص على الرغم من الانتقادات التي طاولتها.
وأصرّ مجلس الوزراء اللبناني على اعتماد الترسيم على أساس اتفاق العام 2007، الذي لم يُبرم من قبل مجلس النواب حينها، بعد اعتراضات طاولته ولا سيما لناحية خسارة لبنان بين 2600 و5000 كيلومتر مربع، متجاهلاً أيضاً علامات الاستفهام الكبرى التي وُضعت على اللجنة المُشكلة، كونها لم تضمّ خبراء في الترسيم، وعمداء أعدّوا دراسات ذات معايير عالية، باستثناء المحامي نجيب مسيحي، الذي أعدّ دراسة تتوافق مع اتفاقية العام 2007.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس عُقد في قصر بعبدا الجمهوري إنه “بعد ترسيم البحر، يمكننا الآن العمل جدياً على تطوير اتفاقيات ثنائية، لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا، كما العمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجدّدة خصوصاً، والاتصالات وخطوط نقلها، والسياحة وبرامجها، وأيضاً، في مجال الأمن والدفاع، مع مشروع مركز البحث والإنقاذ، المشترك بين وزارتي الدفاع في بلدينا”.
وتابع عون “نحن نتطلع إلى انطلاق رئاستكم للاتحاد الأوروبي بعد أسابيع قليلة، مطلع العام المقبل لنكثّف ونسرّع آليات تفاعلنا مع أوروبا وتعاوننا معها، وهنا تعرفون بلا شك، أن على أجندتنا الأوروبية محطات مهمة جداً، أبرزها مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والتي نرجو صدقاً، أن نوقعها في ظل رئاستكم للاتحاد، فضلاً عن المشاريع ذات المصلحة المشتركة، مثل الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، والإمكانات الموعودة والمطلوبة، لاستكمال واستدامة هذه المهمة الحيوية لأمن أوروبا ولسيادتنا، خصوصاً بعدما بذل لبنان جهوداً واضحة في هذا المجال”.
ووجه عون “دعوة واضحة صريحة، لاستكمال هذا التفاهم البحري، مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا، وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع، التي كلفت منطقتنا وناسها، أثماناً هائلة”. من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن” توقيع اتفاقية الترسيم اليوم هو إنجاز استراتيجي يُرسّخ بأوضح طريقة ممكنة مستوى علاقاتنا، مشيراً إلى أنه من خلال التوقيع نبعث برسالة سياسية قوية، وهي أن قبرص ولبنان يواصلان الاستثمار في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل، والاستثمار في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار لما فيه مصلحة المنطقة ومواطنينا”.
ولفت خريستودوليدس إلى أن هذه الاتفاقية هي تاريخية لأنها تنهي أمراً عالقاً منذ سنوات، ونحن الآن نتطلّع إلى المستقبل وما يمكن أن يخلقه بلدانا معاً، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات حاسمة، مثل الطاقة والبنية التحتية، وتوفّر اليقين القانوني والاقتصادي اللازمين للمستثمرين المحتملين، وتعزز جهود بلدينا لمواصلة تطوير برامجنا في مجال الطاقة، وفي الشرق الأوسط، الذي هو دائماً لصالح مواطنينا، ما إمكانية أن تعمل منطقتنا ممرّاً بديلاً للطاقة نحو أوروبا.
وتابع “يجب أن نشدد على الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن هذه الاتفاقية تشكل أساساً استراتيجياً للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا المعقدة للغاية واليوم بالتصميم والرؤية والإيمان العميق بإمكانات بلدينا ومن خلال مقاربة إيجابية نتخذ خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر أماناً لبلدينا وللمنطقة”. كذلك، رحّب الرئيس القبرصي بارتياح إلى الحوار الذي بدأه لبنان وقبرص بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، معلناً أننا “سنتوجه معاً في الفترة القادمة مباشرة إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة”.
