أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع التعرفة الجمركية المؤقتة على الواردات إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 15%، في خطوة تأتي بعد قرار المحكمة العليا الأميركية الذي عارض برنامجه الرئيسي للرسوم المستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.
وبحسب ما قاله ترامب، فإن القرار الجديد دخل حيّز التنفيذ بشكل فوري، ويشمل جميع الواردات، إضافة إلى الرسوم المفروضة مسبقًا. ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يومًا، على أن تبقى هذه الإجراءات عرضة للطعن القانوني.
وأوضح ترامب أن إدارته ستعمل خلال هذه الفترة على إعداد حزمة جديدة من الرسوم تكون “متوافقة قانونيًا”، في محاولة لتجاوز العقبات التي فرضها حكم المحكم ة.
وكانت المحكمة العليا قد وجّهت ضربة لبرنامج ترامب الجمركي، ما أثار رد فعل غاضبًا من الرئيس، الذي سارع إلى فرض تعرفة بنسبة 10% قبل أن يرفعها إلى الحد الأقصى المسموح به قانونًا.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب:
“بصفتي رئيس الولايات المتحدة، سأرفع فورًا التعرفة العالمية من 10% إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونيًا، على دول استغلت الولايات المتحدة لعقود دون رد”.
في السياق ذاته، دخلت تعرفة جمركية أميركية بنسبة 15% على إسرائيل حيّز التنفيذ في شهر آب/أغسطس، ضمن السياسة التجارية الجديدة التي تعتمدها الإدارة الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد تجاري جديد، قد يفتح الباب أمام مواجهة قانونية واقتصادية خلال الأشهر المقبلة، مع سعي الإدارة الأميركية لإعادة صياغة سياستها الجمركية ضمن أطر قانونية أكثر صلابة.
