واشنطن - أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن إدارته تنظر في إمكانية فتح تحقيق ضد الملياردير والناشط السياسي جورج سوروس، بدعوى تمويله المزعوم لأعمال شغب واحتجاجات في البلاد، مشيرًا إلى إمكانية توجيه اتهامات بموجب قانون “ريكو” الخاص بمكافحة الجريمة المنظمة.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: “نحن بصدد النظر في الأمر، لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذا النوع من التمويل الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار”. ولم يقدم الرئيس أدلة واضحة تدعم هذه الاتهامات حتى الآن.
من جهته، نفى مكتب سوروس عبر مؤسسة “مؤسسات المجتمع المفتوح” (Open Society Foundations) – التي يمولها الملياردير المجري-الأمريكي – هذه الاتهامات، مؤكدًا في بيان سابق: “نحن لا ندفع للناس مقابل الاحتجاج، ولا نقوم بتدريب أو تنسيق المحتجين بشكل مباشر.”
يُعد جورج سوروس، البالغ من العمر 95 عامًا، أحد أبرز رجال الأعمال والممولين في العالم، وهو ناجٍ من الهولوكوست وُلد في المجر وهاجر إلى الولايات المتحدة لاحقًا، حيث بنى ثروته في مجال التمويل والاستثمارات خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. أسس سوروس “مؤسسات المجتمع المفتوح”، والتي تمول مبادرات تُعنى بالحكم الرشيد، وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة.
لطالما كان سوروس شخصية مثيرة للجدل، إذ يُنظر إليه كبطل في الأوساط الليبرالية، بينما يتعرض لانتقادات شديدة من قبل التيارات اليمينية والمحافظة في الولايات المتحدة وخارجها، وغالبًا ما يكون محورًا لنظريات مؤامرة – بعضها يحمل طابعًا معاديًا للسامية – تتهمه بالتدخل في شؤون داخلية وتمويل حركات احتجاجية.
قانون مكافحة المنظمات الإجرامية (RICO)، الذي صدر عام 1970، يُستخدم عادةً لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة مثل عصابات المخدرات أو المافيا، ويتيح للسلطات الفيدرالية توجيه اتهامات واسعة تشمل الابتزاز، والاحتيال، والأنشطة غير القانونية الممنهجة. ويُعتبر استخدام هذا القانون ضد ناشطين سياسيين أو ممولين للأعمال المدنية خطوة مثيرة للجدل قانونيًا وسياسيًا.
وقد أثارت تصريحات ترامب الأخيرة جدلًا واسعًا، حيث يتهمه منتقدوه بتسييس أدوات إنفاذ القانون واستخدام سلطاته لاستهداف خصوم سياسيين. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
