قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية “فورا”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الأربعاء، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل”: “بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة”، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف “فورا”.
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء “تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة”.
وأضاف أن “روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات”.
لكن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) لها رأي آخر على ما يبدو، إذ تضع روسيا في الصدارة.
وتقول الحملة إن 9 دول تملك أسلحة نووية، هي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية.
ومن بين 12331 رأسا نووية موجودة في العالم وفق الحملة، هناك 5500 في روسيا، في حين تملك الولايات المتحدة 5044 رأسا نووية.
وبين عامي 1945، مع أول اختبار للقنبلة الذرية في نيو مكسيكو في 16 يوليو، و1992، أجرت الولايات المتحدة 1054 تجربة نووية، ونفذت هجومين نوويين على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان آخر تفجير نووي تجريبي أجرته الولايات المتحدة في سبتمبر 1992 تحت الأرض بقوة 20 كيلوطن في موقع الأمن النووي في نيفادا.
وفي أكتوبر 1992، فرض الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب تعليقا على الاختبارات النووية، واستمر ذلك خلال الإدارات المتعاقبة، واستبدلت التجارب النووية بأخرى غير نووية باستخدام عمليات محاكاة متقدمة.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكر، الاثنين، أن اختبار روسيا لصاروخ يعمل بالطاقة النووية، تقول موسكو إنه لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، “يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها الأمنية”، وذلك في ظل تصاعد الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف إن “روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها”، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان الإعلان عن اختبار الصاروخ يمثل ردا على العقوبات وإشارة موجهة إلى الغرب.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: “ضمان الأمن مسألة حيوية بالنسبة لروسيا، خصوصا في ظل الخطاب العسكري الذي نسمعه حاليا بشكل أساسي من الأوروبيين”.
