بعد تحيّز واضح لمصحلة لائحة “الأحزاب والنواب”، انتفضت طرابلس على محافظ الشمال رمزي نهرا. وطالب اعتصام زنّر قصر العدل في العاصمة الثانية بإقالة المحافظ وإعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المدينة. الاعتصام اضطر وزيرا الداخلية والعدل الى الإنتقال الى قصر العدل، حيث وعدا بمحاسبة كل موظف يثبت أنه ارتكب مخالفات. المعتصمون، وبعضهم من داعمي اللوائح المتنافسة أثبتوا بأنّ هناك تلاعبا في نتائج الفرز في الأقلام بعد نقلها الى لجنة الفرز العليا، وأشاروا الى أنّ نهرا حرم اللوائح المتنافسة مع “لائحة الأقوياء” من التصاريح الواجبة حتى يحرمها من متابعة عمليات الفرز وإثبات صحتها.
لكن الوزيرين بدل أن يهدئا الغضب أشعلاه، خصوصا أنهما دافعا عن نزاهة عمليات الفرز، فأقفل المتظاهرون الطرق المحيطة بساحة النور وكرروا المطالبة بإقاة نهرا وإعادة اجراء الانتخابات البلدية والأختيارية.
وتدخل رئي الحكومة نواف سلام في المسألة. ووزع مكتبه بيانا ورد فيه الآتي:
يواكب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عن كثب الوضع في طرابلس، ويشدد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.
الجيش اللبناني دفع بتعزيزات كبيرة إلى ساحة النور ومحيط قصر العدل في طرابلس .
وأعربت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - “لادي” عن قلقها إزاء التأخير في صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس.
وسجلت الجمعية أداء غير حيادي من قبل بعض المسؤولين الإداريين المباشرين، من محافظين وقائمقامين، تمثل في عدم إصدار التصاريح لمندوبي اللوائح المتنافسة بشكل عادل ومتساو، مما يشكّل مخالفة واضحة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويهدّد ديمقراطية العملية الانتخابية برمتها.
واعتبرت “لا دي” أن التأخير الحاصل في صدور النتائج عائد بشكل رئيسي ومباشر لعدم تدريب رؤساء هيئات الأقلام وأعضائها على أسس العملية الانتخابية، ولاسيما في مرحلة الفرز، مما أثار تشويشا لديهم وعرقل وأخّر عملية فرز الأصوات، الأمر الذي انعكس على الجو العام وأدى إلى تشكيك بعض المرشحين في نزاهة العملية.
