عقد نواب وممثلون عن الأحزاب اللبنانية السيادية اجتماعا إستثنائيا لهم في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم والتي لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية وأصدر المجتمعون بيانا أذاعه رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض:
في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان، وفي خضّم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والإغتيالات والغزوات،
وفي ظلّ عهد واعد مع رئيس جمهورية سيادي ورئيس حكومة شجاع وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغلّ ه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ليطلّ علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدّد خلالها الشعب اللبناني برمّته معرّضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل،
ولأن السكوت أو التغاضي عما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلّح سوف يعرّض لبنان واللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرّك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان، وعليه سيقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء الى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و 295 و 303 و 307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل .
كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرّضا وفاعلا.
