تترقب جمعيّة المصارف اجتماعها الطارئ مساء اليوم الأحد لبحث مشروع قانون الفجوة المالية، وسط انقسامات حادّة بين المصارف. بعض المصارف الأكثر تشددًا تهدّد بالإضراب أو حتى مقاضاة الدولة ومصرف لبنان، فيما تميل أخرى إلى الضغط بشكل “عقلاني وناعم” لتعديل القانون.
منذ الجمعة، أجرت المصارف تمارين لاختبار قدرتها على إعادة الرسملة وفق القانون، وبيّنت النتائج تفاوتًا واضحًا بين القادرة على الامتثال وتلك التي ستحتاج إلى مساهمين جدد أو اندماج. كما يفرض القانون إعادة تكوين رأس المال الأول مع تدقيق الأرباح والهندسات المالية غير الاعتيادية.
في انتظار اجتماع مجلس الوزراء غدًا، يبقى الغضب والتعنّت سيد المشهد، وسط تساؤلات: هل تتحوّل التهديدات إلى إضرابات فعلية؟
