أرجأت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استجواب الفنان فضل شاكر إلى الثالث من شباط 2026، بعدما طلبت وكيلته القانونية أماتا مبارك الاستمهال لعدم تمكنها من الاطلاع على كامل ملفاته القضائية.
وكانت عناصر من القوة الضاربة قد نقلت شاكر من وزارة الدفاع إلى مقر المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا لاستجوابه في أربعة ملفات أمام القضاء العسكري، تشمل اتهامات بتمويل جماعات إرهابية، وتبييض الأموال، والمشاركة في أحداث عبرا، إضافة إلى حيازة أسلحة والقيام بأعمال إرهابية.
ورغم التحضيرات المسبقة، جاء قرار التأجيل مفاجئًا للأوساط الإعلامية التي حضرت الجلسة، خصوصًا بعد دخول شاكر القاعة طليق اليدين مرتدي ًا قميصًا أبيض ونظارات طبية، وقد بدت عليه علامات فقدان الوزن. طلب رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن وسيم فياض من شاكر خلع نظاراته، إلا أنّ وكيلته أوضحت أنها طبية ولا يمكنه الرؤية من دونها.
وشهدت الجلسة توترًا طفيفًا قبل انطلاقها، بعدما طالبت مبارك بعقد المحاكمة سرًّا ومنع وسائل الإعلام من الحضور، غير أن المحكمة رفضت الطلب وتمسكت بعلنية الجلسات بما يتوافق مع الأصول المعمول بها في الملفات الحساسة.
وعند بدء الاستجواب، وجّه العميد فياض أسئلة تعريفية إلى شاكر، الذي عرّف عن نفسه باسمه الكامل “فضل عبد الرحمن شمندر” وذكر أنّ والدته تُدعى “ثروت” وأنه من مواليد 1969. لكن جلسة الاستجواب لم تُستكمل بعد إعلان وكيلته عدم اطلاعها على الملفات، ما دفع المحكمة إلى تحديد موعد جديد بعيد نسبيًا.
وأثار القرار ارتباكًا في صفوف الدفاع، خصوصًا أنّ التأجيل يعني بقاء شاكر موقوفًا إلى ما بعد مطلع عام 2026. وحاولت الوكيلة القانونية طلب تحديد جلسة أقرب، غير أن رئيس المحكمة اعتذر عن ذلك نظرًا لاكتظاظ جدول الجلسات.
وبذلك، يستمر توقيف فضل شاكر إلى موعد الجلسة المقبلة، في مسار قضائي يبدو أنه سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.
