أكد وزير المال ياسين جابر أن الوزارة تواجه ضغوطًا مالية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه لم تُزد أي ضرائب خلال عام 2025. وأوضح أن الوزارة حوّلت للمرة الأولى 200 شركة للنيابة العامة بسبب التهرب الضريبي، وزادت عائدات الجمارك، وتعمل على تحسين الجباية على مختلف الصعد.
وفي ما يخص برنامج «صيرفة»، أشار جابر إلى أن المستفيدين مطالبون بدفع 17%، مشددًا على أن الوزارة وبجهد مشترك مع مصرف لبنان ستستعين بإحدى الشركات الدولية لتدقيق الدعم الذي حصل، لضمان الشفافية والكشف عن أي تجاوزات.
وأضاف جابر أن أكثر من 50% من الموازنة العامة تذهب للرواتب، ما استدعى اتخاذ خطوات لتأمين الأموال، مشيرًا إلى إصدار أوامر تحصيل أموال من الكسارات لأ ول مرة، والعمل على مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية، الذي لم يصبح جاهزًا بعد.
وعن الأسعار، أوضح الوزير أن الزيادة على البنزين تم تطبيقها فورًا لمنع السوق السوداء، بينما تنفيذ زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) يحتاج إلى قانون ولن يكون فوريًا، مؤكدًا أن القرارات الحكومية ستؤمّن نحو 620 مليون دولار لتغطية جزء من المطالب المالية للدولة.
