ردت الحكومة السورية على أنباء متداولة بشأن عزمها اتخاذ إجراءات “تصعيدية” ضد لبنان بسبب ملف المعتقلين السوريين لدى السلطات اللبنانية، نافية صحة تلك الأنباء، وفق ما نقلته “الإخبارية” السورية الرسمية، الجمعة.
وتداولت وسائل إعلام أنباء حول عزم دمشق اتخاذ إجراءات “تصعيدية” على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي ضد لبنان بسبب ملف المعتقلين.
كذلك أعلن التلفزيون الرسمي السوري الآتي:
📌 الرئيس الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في #لبنان
📌 وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين
📌 دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية
📌 دمشق تدرس إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك
📌 دمشق تدرس إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية
📌 قلق من إغلاق كامل للمعابر البرية مع #لبنان خلال الأيام المقبلة
ورد مصدر في وزارة الإعلام السورية على هذه الأنباء بتصريحات نقلتها “الإخبارية” وقال فيها: “لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان”.
وتابع المصدر قائلا: “تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين”.
يذكر أن عددا من المواطنين السوريين ما زالوا معتقلين في سجن رومية بلبنان بتهم عدة بعضها يتعلق بـ”الإرهاب”، وتطالب الحكومة السورية الحالية السلطات اللبنانية بالإفراج عنهم.
واليوم، مع استعداد وزير الخارجية السوري اسعد شيباني للقيام بزيارة كي الاولى من نوعها للبنان، تمّ تقديم هذا الملف إلى الواجهة.
