أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، أنها ستكون قريبا في دمشق، مشددة على ألا عودة عن اتفاق 10 مارس/ آذار الذي أبرم مع الرئيس أحمد الشرع.
تفاهم شفهي مع دمشق
فقد أفاد نائب رئاسة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، بأن هناك تفاهماً شفهياً مع دمشق على دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ككتلة وفرق في الجيش السوري.
وأضاف في مقابلة مع “العربية/الحدث”، بأن الدمج يشمل قسد وأيضا المؤسسات المدنية والخدمية والسياسية في شمال شرقي سوريا.
كما رأى أن اللقاء والتفاهمات بين الرئيسين السوري والأم يركي تؤسس لمرحلة جديدة في البلاد، واصفا الموقف الأميركي بأنه إيجابي وداعم لدمج جميع المؤسسات في الدولة السورية.
ولفت إلى أن تعليق العقوبات خطوة إيجابية ومهمة لأنها أرهقت السوريين، بحسب قوله.
كذلك يأمل أن يتم استغلال تعليق العقوبات لإجراء إصلاح سياسي وترسيخ الحوار الوطني.
وأشار المسؤول الكردي إلى أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي خطوة محورية، موضحا أنه يخلق مساحات مشتركة مع قسد.
إلى ذلك، رأى أن التحالف الدولي يعزز مواقعه في المنطقة، وأن الشراكة معه أقوى من المراحل السابقة.
أتى هذا الإعلان بعدما أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أمس الثلاثاء، التزامه بدمج قوات (قسد) في الدولة السورية.
وقال عبر منصة “إكس”، إنه بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الاثنين.
كما أوضح أن الاتصال تناول أيضاً “التزامنا بتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية”.
وأشاد عبدي بالإعلان عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، ووصفه بأنه “خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامي ة إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والقضاء على تهديده للمنطقة”.
اتفاق 10 مارس
وكانت وزارة الخارجية السورية كانت أعلنت أن أسعد الشيباني اجتمع بنظيريه الأميركي والتركي، واتفق معهما على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار، الذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الجيش ومحاربة فلول النظام السابق ورفض دعوات التقسيم، بالإضافة لتقاسم الموارد النفطية وكيفية إدارة المعابر الحدودية ومطار القامشلي الدولي، فضلاً عن الاعتراف بالمكون الكردي في البلاد.
في حين سلمت “قسد” دمشق قبل نحو أسبوعين قائمة بأسماء 70 من قادتها الرجال والنساء من “وحدات حماية المرأة” لتولي مناصب في وزارة الدفاع وهيئة الأركان لدى الحكومة السورية الحالية.
