شنت صحيفة “طهران تايمز” التابعة للنظام الايراني هجوما عنيفا على توقيع لبنان اتفاقيتين مع شركتي “اوراكل؛ و؛ستارلينك” واعتبرت ذلك تنازلا عن السيادة الوطنية لمصلحة العدو. وجاء في المقال الآتيك
في غضون أسابيع قليلة، سلّمت الدولة اللبنانية بيانات القطاع العام لشركة أوراكل، وربطت منصب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات ببنية عسكرية وتكنولوجية إسرائيلية، ومهّدت الطريق أمام دخول ستارلينك، النظام الفضائي الأميركي القادر على تجاوز كل الهيئات الأمنية والتنظيمية اللبنانية.
هذه الخطوات، التي رُوّج لها تحت عناوين «التقدّم» و«الابتكار»، تكشف هشاشة البنية التحتية الوطنية في لحظة تتصاعد فيها الاعتداءات الإسرائيلية.
الصدمة الأولى: مذكرة التفاهم مع أوراكل
بدأت القصة مع توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة وشركة أوراكل، بحضور السفير الأميركي. ما تم تسويقه كقفزة وطنية نحو التحوّل الرقمي وتدريب 50 ألف موظف حكومي على أدوات السحابة والذكاء الاصطناعي، يخفي واقعًا أكثر قتامة: لبنان يضع جهازه الإداري في يد شركة تُعدّ ركيزة أساسية في المنظومة العسكرية الإسرائيلية. فأوراكل بنت مراكز سحابية محصّنة للجيش الإسرائيلي، وتزوّد وحدات الاستخبارات ببرمجيات تشغيلية، بل تبرّعت بمعدات للقوات العاملة في غزة عام 2024. هذه ليست شركة خدمات محايدة، بل أداة استراتيجية في منظومة الأمن الإسرائيلي.
السؤال الجوهري: ماذا يعني أن تتدفّق بيانات القطاع العام اللبناني، من السجلات الصحية إلى الملفات الإدارية، ضمن إطار متّصل مباشرة بالجيش الذي يقصف القرى اللبنانية وينتهك أجواءها يوميًا؟
سؤال معلّق بلا إجابة، وربما بلا رغبة في طرحه.
القرار الثاني: ترخيص ستارلينك بلا تدقيق
لم يكد الجدل حول أوراكل يبدأ حتى مرّ قرار آخر: منح ستارلينك ترخيصًا من دون رقابة برلمانية جدّية. الإغراء واضح: إنترنت سريع وموثوق عبر الأقمار الصناعية. لكن الخطر أكبر بكثير: تجاوز كامل للبنية التحتية اللبنانية وللولاية القضائية والرقابية.
كل اتصال لبناني سيمرّ عبر أقمار صناعية أميركية، خاضعة لقوانين الخصوصية الأميركية التي تُلزم الشركات بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات. عمليًا، يصبح المستخدم اللبناني مكشوفًا أمام واشنطن، وبالتالي أمام العدو الإسرائيلي، بلا حماية قضائية أو سياسية أو تقنية.
الخبراء حذّروا أيضًا من تداعيات مالية مدمّرة مع توسّع ستارلينك خارج دوره «الاحتياطي»، إذ يهدّد النموذج الترخيصي الاقتصاد الوطني، ويضعف مزوّدي الخدمة المحليين، ويستنزف الإيرادات الضريبية المستقبلية. في بلد يرزح تحت الانهيار الاقتصادي، هذا ليس سياسة، بل تفكيك ممنهج.
ورغم ذلك، رحّب مجلس الوزراء بالمشروع، وقبل «هبة» من 151 وحدة ستارلينك من منظمة أجنبية شبه مجهولة. الرمزية صارخة: سيادة لبنان تُسلّم في صندوق كرتوني.
المخاطر الأمنية: من الاقتصاد إلى الوجود
الأخطر من الخسائر الاقتصادية هو البعد الأمني. خبراء الأمن السيبراني يؤكدون أن ستارلينك قادر على تحديد الإحداثيات الحساسة، ورصد الأنماط العسكرية، ورسم خرائط للتحرّكات، وهي قدرات موثّقة خلال حرب أوكرانيا. إذا كان هذا ما تفعله بين الحلفاء، فكيف سيكون وضع لبنان، حيث الشريك الاستراتيجي الأقرب هو العدو الإسرائيلي؟
في لحظة تتواصل فيها الاعتداءات الإسرائيلية من غارات واغتيالات وانتهاكات، التوقيت ليس صدفة. شبكة فضائية تسيطر عليها واشنطن، الداعم العسكري الأول للاحتلال الإسرائيلي، تمنح وصولًا غير مسبوق إلى الاتصالات اللبنانية والأنظمة الحكومية واللوجستيات العملياتية.
تحديث بلا سيادة = تبعية
ومع ذلك، يواصل المسؤولون تصوير هذه التطورات كـ«تحديث». لكن التحديث بلا سيادة ليس تقدّمًا، بل تبعية مُدارة.
لبنان يحتاج إلى إنترنت مستقر وتجديد تقني، لكنه لا يحتاج إلى أن يُراقَب نبضه الرقمي أو يُخترق أو يُستغل من أطراف تتعارض مصالحها الاستراتيجية مع أمنه واستقراره.
عندما تكون بقاء الدولة على المحك، تتحوّل السذاجة التقنية إلى ثغرة أمنية قاتلة. في زمن الحرب، السيادة ليست رفاهية ولا شعارًا، بل آخر جدار حماية بين وطنه ومحو وجوده.
