ماكسويل تلتزم الصمت أمام الكونغرس وتربط تعاونها بالعفو الرئاسي
رفضت غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين والمحكومة بالسجن الفيدرالي بتهم الاتجار الجنسي، الإجابة عن أسئلة خلال إفادة أدلت بها، الاثنين، أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي.
وقال رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيمس آر. كومر إن ماكسويل، التي شاركت افتراضياً من سجن في ولاية تكساس، تمسكت بحقها الدستوري بموجب التعديل الخامس وامتنعت عن الإجابة على جميع الأسئلة. وأضاف: «كان الأمر مخيباً للآمال للغاية. كان لدينا الكثير من الأسئلة حول الجرائم التي ارتكبتها هي وإبستين، وكذلك حول شركاء محتملين».
وأوضح كومر أن محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، أبلغ المشرّعين في بيان افتتاحي أن موكلته «ستجيب عن الأسئلة إذا مُنحت عفواً» من الرئيس دونالد ترامب.
وأدان ديمقراطيون في اللجنة هذا الموقف. وقال النائب سوهاس سوبرامانيام إن ماكسويل «تسعى مراراً للحصول على عفو من الرئيس ترامب، وهو لم يستبعد ذلك»، مضيفاً أن هذا «سبب استمرارها في عدم التعاون مع التحقيق».
وفي بيان نشره ماركوس على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن «ماكسويل مستعدة للتحدث بشكل كامل وصادق إذا مُنحت عفواً رئاسياً»، مشيراً إلى أنها «قادرة على تبرئة» كل من ترامب والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون من أي اتهامات، نظراً لوجود علاقات موثّقة لكل منهما مع إبستين. غير أن الديمقراطيين اعتبروا هذا الطرح جزءاً من مساعي ماكسويل لنيل الع فو.
وكان المشرّعون يسعون منذ أشهر إلى استجواب ماكسويل في إطار تحقيق اللجنة في تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضايا جيفري إبستين، الذي توفي في السجن أثناء مواجهته اتهامات بالاتجار الجنسي بقاصرات لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 عاماً، إضافة إلى قضيتي إبستين وماكسويل. وكان كومر قد طلب أول مرة استجواب ماكسويل في تموز/يوليو الماضي، بالتزامن مع جدل سياسي واسع حول تراجع إدارة ترامب عن وعدها نشر جميع مواد وزارة العدل المتعلقة بإبستين.
ومع تصاعد الضغوط، تحالف ديمقراطيون مع عدد من الجمهوريين لفرض استدعاءات قضائية على وزارة العدل وتَرِكة إبستين للحصول على كميات كبيرة من السجلات، كما طلبت اللجنة إفادات لمسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ولماكسويل.
وخلال الأشهر الماضية، خضعت ماكسويل لتدقيق متزايد، خصوصاً بعد نقلها إلى سجن ذي حراسة منخفضة إثر مقابلة أجراها معها نائب وزير العدل تود بلانش. وطالب ديمقراطيون بزيارتها هناك، مستندين إلى اتهامات من مُبلّغين عن مخالفات تفيد بأنها تتلقى معاملة تفضيلية.
وجاءت إفادة الاثنين بالتزامن مع بدء وزارة العدل إتاحة نسخ غير منقحة من مواد تحقيقها في قضية إبستين لأعضاء الكونغرس، بعدما أنهت نشر هذه الملفات الشهر الماضي. وبعد الاطلاع عليها، انتقد النائب جيمي راسكين الوزارة لعدم إرسال وثيقة مطلوبة تشرح أسباب التنقيح، قائلاً: «أعتقد أن وزارة العدل كانت في وضع تستر منذ أشهر وتحاول طمس القضية»، ودعا إلى تحقيقات إضافية، مضيفاً: «لا يمكن إدارة شبكة دولية للاتجار الجنسي بالأطفال بمليارات الدولارات بواسطة شخصين فقط».
وقال النائبان رو خانا وتوماس ماسي إنهما شاهدا أسماء وصور ستة رجال يعتقدان أنهم متورطون في اتهامات إبستين بالاتجار الجنسي، ضمن قائمة صور تضم 20 شخصاً تشبه «صور التوقيف»، منتقدين تنقيح هوياتهم في الوثائق المنشورة. وأضافا أن كثيراً من الوثائق لا يزال منقحاً، ما يعني – بحسبهما – أن مواد سبق أن نقحتها مكتب التحقيقات الفيدرالي أو هيئة محلفين كبرى لم تُنشر كما يقتضي القرار.
وفي تطور موازٍ، دعا مشرّعون خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى استقالة أو إقالة وزير التجارة هوارد لوتنيك بعد أن أظهرت وثائق صادرة عن وزارة العدل تخطيطه لزيارة جزيرة إبستين الخاصة عام 2012. وكان لوتنيك قد قال في مقابلة بودكاست العام الماضي إنه قطع علاقته بإبستين عام 2005، قبل أن يبلغ صحيفة نيويورك تايمز أنه «لم يمضِ أي وقت» مع إبستين، من دون التعليق على زيارة الجزيرة. وطالب السيناتور آدم شيف باستقالته، فيما قال ماسي أيضاً إنه ينبغي أن يتنحى.
ولم يستبعد كومر استدعاء لوتنيك للإدلاء بشهادته، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد يملك معلومات تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».
وتواصل اللجنة تحقيقها حتى بعد نشر الملفات، بما في ذلك مراجعة آلاف الصفحات من وثائق تَرِكة إبستين، ومن المقرر الاستماع هذا الشهر إلى إفادات القائمين على إدارة التركة.
كما تعتزم اللجنة استجواب هيلاري كلينتون وبيل كلينتون. وبعد سجال مع كومر، وافق الزوجان على الإدلاء بإفادتهما أمام الكاميرات هذا الشهر، مع استمرار طلبهما أن تكون الإفادة في جلسات علنية. غير أن مراجعة لصحيفة نيويورك تايمز للوثائق المنشورة أظهرت معلومات محدودة تتعلق بالسيدة كلينتون، وقليلة جديدة بشأن تفاعلات الرئيس السابق مع إبستين، لكنها كشفت أن ماكسويل لعبت دوراً مهماً في دعم إنشاء «مبادرة كلينتون العالمية»، أحد أبرز مشاريع كلينتون بعد خروجه من البيت الأبيض.
