كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي في ما تسمى “دار البعث” سابقاً التي كانت على زمن النظام السوري السابق، بنحو ثمانية مليارات و(490) مليون ليرة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام.
ووفق بيانات وإحصائيات حصلت عليها وكالة سانا، أظهرت تحقيقات الجهاز إبرام “دار البعث” عقوداً مع متعهدين من القطاع الخاص للطباعة خارج الدار بشكل يخالف التعاميم الصادرة، ما رتب أثراً مالياً بقيمة سبعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال السنوات الممتدة من 2020 حتى 2024.
كما بينت التحقيقات قيام المسؤولين في تلك الفترة باقتطاع ضرائب ورسوم، والاحتفاظ بها ضمن الد ار دون تحويلها للدوائر المالية، والتي بلغت قيمتها ملياراً و250 مليون ليرة سورية، إضافة إلى توريد مادة غراء غير صالحة للاستخدام بمبلغ 240 مليون ليرة سورية.
ولم تقتصر عمليات الفساد في “دار البعث” على إبرام العقود المشبوهة، وحرمان خزينة الدولة من الرسوم والضرائب، وإنما امتدت لشراء آلات مستعملة للطباعة، دون وجود جدوى لها، وذلك بقيمة مالية بلغت 200 ألف دولار أميركي.
ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد الذي كان مستشرياً بعهد النظام البائد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، والتي كان آخرها تجاوزات حدثت زمن النظام البائد، بعدد من فروع المؤسسة السورية للحبوب، ألحقت خسائر بالمال العام، بقيمة تجاوزت ستة مليارات ليرة سورية.
