أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن المقاومة تمارس حقها المشروع في الدفاع عن لبنان، مشددًا على أن قرار الحكومة في 5 آب بشأن نزع السلاح يُعد انقلابًا على الميثاق الوطني وتخلٍّ عن المسؤولية السيادية.
وفي معرض حديثه، قارن رعد بين أداء الحكومة الحالية ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، مشيرًا إلى أن الحريري واجه ضغوطًا أكبر لكنه تحمّلها على مدى 12 عامًا دون أن يفرّط بالوحدة الداخلية أو يجرّ البلاد إلى الفتنة، ودفع ثمنًا كبيرًا لذلك.
رعد اعتبر أن الحكومة الحالية تتصرف تحت ضغط خارجي، وتربط الإصلاحات بنزع سلاح المقاومة، وهو ما وصفه بأنه تهديد للسيادة الوطنية. كما شدد على أن سلاح المقاومة شرع ي أكثر من شرعية الحكومة، داعيًا إلى استراتيجية وطنية للدفاع تحفظ دور المقاومة والجيش معًا.
- رعد أكد أن المقاومة تمارس حقها المشروع في الدفاع عن لبنان، وأنها خرجت منتصرة من المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وهي التي وافقت على وقف إطلاق النار من موقع القوة.
- الاتفاق الذي تم في 27 تشرين الثاني 2024، برعاية الرئيس نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، يلزم إسرائيل بوقف العدوان، الانسحاب من الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، والبدء بالإعمار، ثم مناقشة موضوع السلاح جنوب النهر.
- رعد اعتبر أن ما حصل بعد الاتفاق هو محاولة انقلاب داخلي على الوفاق الوطني، مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف فرض موازين قوى جديدة تخدم مصالح فئوية. ⸻ - وصف قرار الحكومة في 5 آب 2025 باعتبار كل سلاح خارج الدولة غير شرعي بأنه:
- انقلاب على الميثاق الوطني واتفاق الطائف. - عيب أخلاقي وتخلٍّ عن المسؤولية الوطنية. - محاولة لزرع الفتنة الداخلية عبر تحويل الصراع من مقاومة ضد الاحتلال إلى صراع داخلي بين اللبنانيين.
- انتقد ربط رئيس الحكومة للإعمار والإنماء بنزع سلاح المقاومة، معتبرًا ذلك تهديدًا للسيادة الوطنية.
- اعتبر أن الحكومة تتصرف تحت ضغط خارجي وتستغل اللحظة لتحقيق مكاسب سلطوية على حساب السيادة والتوازن الوطني. ⸻ - حزب الله منفتح على النقاش حول السلاح، لكن بشرط تحقيق السيادة أولًا.
- يدعو إلى استراتيجية وطنية للدفاع تحفظ دور المقاومة والجيش معًا.
- يعتبر أن سلاح المقاومة شرعي أكثر من شرعية الحكومة، طالما هناك احتلال واعتداءات إسرائيلية.
- يرفض تحويل النقاش حول السلاح إلى أداة للابتزاز السياسي أو التسلط الإعلامي. ⸻
