شهد البرلمان التركي في أنقرة توترًا سياسيًا بلغ حدّ الاشتباك بالأيدي، خلال جلسة خُصّصت لأداء اليمين الدستورية لوزيرين جديدين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، في مشهد وُصف بأنه غير مسبوق.
ووفق تقارير إعلامية محلية ومقاطع مصوّرة جرى تداولها، حاول نواب حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، عرقلة مراسم أداء اليمين عبر السيطرة على قاعة البرلمان، ما أدّى إلى فوضى داخل الجلسة.
محاولة لعرقلة مراسم التنصيب
وقع الحادث قبيل تنصيب وزير العدل الجديد، أكين غوراليك، حيث صعد نواب من حزب الشعب الجمهوري إلى المنصّة في محاولة لوقف الجلسة، الأمر الذي تطوّر إلى اشتباكات كلامية وجسدية مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وخلال الفوضى، تبادل نواب الحزبين الدفع واللكم والصراخ، ما أدّى إلى توقّف الجلسة لفترة وجيزة. ورغم ذلك، تمكّن الوزراء المعنيون من إتمام مراسم أداء اليمين، قبل أن تُرفع الجلسة لاحقًا.
منذ تعيينه مدعيًا عامًا في إسطنبول عام 2024، قاد غورليك موجة من الاعتقالات وتوجيه الاتهامات لأعضاء حزب الشعب الجمهوري، بما في ذلك سلسلة من التحقيقات مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو ، أكبر منافسي أردوغان السياسيين، والذي اعتُقل في مارس من العام الماضي ولا يزال رهن الاحتجاز. وفي لائحة الاتهام التي قُدّمت ضده في نوفمبر الماضي، والتي بلغت 4000 صفحة، طالب غورليك بسجنه لأكثر من 2000 عام بتهمة إدارة شبكة فساد واسعة النطاق. وأثا ر اعتقال إمام أوغلو أكبر احتجاجات مناهضة لأردوغان في تركيا منذ أكثر من عقد.
قرر أردوغان تعيين غوريلك وزيراً للعدل بدلاً من يلماز تونج في تعديل وزاري مفاجئ، هو الأول من نوعه في حكومته منذ انتخابات منتصف عام 2023. وفي إطار هذه الخطوة، قرر أيضاً تعيين مصطفى شيبجي، محافظ أرضروم، وزيراً للداخلية بدلاً من علي يرليكايا، الذي كان محافظاً لإسطنبول قبل تعيينه في هذا المنصب. ولم يُكشف عن سبب هذه التعيينات الجديدة، ولا عن سبب إقالة الوزيرين السابقين.
