ردًا على سؤال حول مفهومه للاتفاق الذي تم التوصل إليه وما إذا كان يعني سحب السلاح من كل الأراضي اللبنانية، قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون: “إن الأمر يتعلق بسحب السلاح من كافة الأراضي اللبنانية، ولكن الأفضلية هي للجنوب، ولا بد هنا من الحديث قليلاً عن دور الجيش لفهم المسؤولية الملقاة على عاتقه والعبء الذي يحمله.
وقال في حديث مع “سكاي نيوز” الإماراتية بمناسبة زيارة رسمية يقوم بها ل” أبو ظبي”: الجيش منتشر على كافة الأراضي اللبنانية أي في الداخل وعلى الحدود الشرقية والشمالية، والشمالية- الشرقية، والجنوبية، ويقوم بمهمات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وحفظ الأمن في الداخل، وبالإمكانات المتوافرة لديه في العتاد والعديد، وفي ظل المشكلة الاقتصادية وتأثيرها على رواتب ومعنويات العسكريين، فالجيش يقوم بجهد جبار بالفعل. ولكن، وضعنا الأفضلية وبدأنا بمنطقة جنوب الليطاني لنزع فتيل مشكلة على الحدود، وفي مرحلة لاحقة يجب أن نعمل شمال الليطاني، ولكن علينا ألا ننسى، أن لدينا 6 مخيمات (3 في البقاع و1 جنوب بيروت و2 في الشمال) كانت تابعة للجبهة الشعبية، تم تفكيكها والسيطرة عليها من قبل الجيش، وهي شمال الليطاني. وحين يجد الجيش مخازن أسلحة أو مخابئ أسلحة خلال الدوريات التي يقوم بها، فهو يعمل على مصادرتها.
ولكن، كما قلت، التركيز والأفضلية هي لجنوب الليطاني لأنه واسع وبحاجة إلى إمكانات أساسية وخاصة في مجال الهندسة والتعامل مع المتفجرات لإنهاء هذا الملف، وفي الوقت ذاته نعمل بالدبلوماسية مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى انسحاب للجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة”.
وجزم الرئيس عون في ما خص الكلام عن أحقية أي جهة أن تخزن أسلحتها داخل أماكن يسكنها مدنيون في ضاحية بيروت أو الجنوب أو أي منطقة أخرى، بأنه “لا يحق لأحد القيام بذلك، وحتى الجيش اللبناني، فإنه يجري دراسة في محيط أي مخزن ذخيرة يرغب في إنشائه”.
وحول ما إذا كان سحب السلاح يقتصر فقط على السلاح الثقيل والمسيّرات أم يشمل أيضاً الأسلحة الخفيفة، أوضح الرئيس عون أن “المشكلة في لبنان تكمن في أن كل لبناني يقتني سلاحاً خفيفاً داخل منزله وهذا نوع من التقليد، وهذا هو الواقع، إنما الأهم هو تسليم السلاح الذي يتضمن السلاح الثقيل، وهنا يجب أيضاً التشديد على السلاح الموجود لدى الفلسطينيين، ويجب ألا ننسى ذلك وأن يتم التركيز فقط على سلاح حزب الله والسلاح في يد اللبنانيين”.
وفي ما خص إمكان بحث السلاح الفلسطيني في لبنان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيزور بيروت، أجاب الرئيس عون: “إن الجانب الفلسطيني لم يرسل بعد نق اط البحث، ولكن عندما التقى الرئيس عباس في القاهرة، تم التلميح إلى هذا الموضوع، وأنه وفق تقديرات الرئيس عون الشخصية، سوف يتم التطرق إلى هذا الملف لأنه ضروري ولا يمكن إغفاله”.
وعن كيفية تعاطي رئيس الجمهورية مع الضغوط التي تمارس عليه داخلياً من قبل معارضي حزب الله وخارجياً لجهة الطلبات المقدّمة من الدول، والعمل على إرضائهم من دون الاختلاف مع أحد، قال الرئيس عون: “أعمل ما يمليه عليّ ضميري ومصلحة لبنان العليا، ومفتاح التحكم في كل المواضيع هو السلم الأهلي، واي مشكلة في الداخل لا تقارب الا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت سقف الدولة التي تحمي الجميع، وليس هناك من عزل لاحد فالجميع مشارك ومسؤول عن حماية السلم الاهلي. كل من يريد ان يعبّر عن رأيه هو حرّ بذلك، وانا أعمل وفق ضميري واقوم بواجبي تجاه بلدي وما يتحكم في قراراتي ومقاربتي للمواضيع هي المصلحة العليا للبلد وحماية السلم الأهلي. لا يمكن في السياسة إرضاء الجميع، ووفق الحسابات السياسية 1+1 قد يساوي 1 او 2 او حتى صفر، ولكن علينا مراعاة المصلحة العامة، والوصول الى خواتيم إيجابية لو استاء احد او رضي آخر، بعيداً عن الحرب ووفق لغة التفاهم مع الآخر، وهذا لا يقتصر على المشكلة مع حزب الله، بل يطال أي مشكلة في لبنان، اكانت الازمة الاقتصادية او الودائع او قانون السرية المصرفية او غيرها…”
