رفض وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أن يعد اللبنانيين بكهرباء 24/24 لأنه لا يحب الوعود ويفضل العمل، ذكّر أن “حجم سلف الخزينة بلغ نحو ٢٣ مليار دولار وإذا زدنا عليها الفائدة يتخطى المبلغ 30 مليار دولار”، مشيراً الى أن “بهذا المبلغ كنا أضأنا لبنان وسوريا والأردن”.
في مقابلة مع الإعلامية رولا حداد ضمن “حوار الساعة” عبر الـLBCI، قال:
“منذ وصولي الى الوزارة اوقفت بالتنسيق مع وزارة المال الاستدانة من الخزينة لانها إستدانة من جيوب اللبنانيين. عملياً الـ ٢٣ مليار دولار هي من أموال المودعين. آسف ان رغم كل السلف والديون التي ترتبت علينا لم نؤمن ١٥ مليون دولار لتأهيل مبنى مؤسسة الكهرباء في مار مخايل”.
بقاء سلاح “حزب الله” يعيق الإعمار
وحذّر الصدّي من أن التأخير بحصرية السلاح يضرّ بكل اللبنانيين لأنه يعيق الحصول على تمويل لإعادة الإعمار ولدعم لبنان على صعيد نواحٍ أخرى، لافتاً الى أن تكلفة الأضرار بلغت 14 مليار دولار وهي الى ارتفاع مع إستمرار الضربات، فيما تقدر موازنة 2025 بنحو 5 مليارات دولار.
لذا سأل: “كيف سنعيد الإعمار في ظل هذه الفجوة الكبيرة؟ لا أرى أن ثمة ضوءاً اخضر صدر على هذا الصدد. فقط الانتهاء من السلاح غير الشرعي سيشجع المجتمع الدولي لمساعدتنا في إعادة الاعمار والمستثمرين للقدوم الى لبنان. علينا ان لا نخسر الفرص و”المومنتم” فالجهات المانحة والبنك الدولي بدأوا يساعدون سوريا. قدموا لها نحو 28 مليار دولار ومنحت 7 مليار دولار لإنشاء 5 معامل كهرباء. بعد قليل سينكبون على مساعدة غزة، لذا من الضروري الإسراع بعملية حصر السلاح”.
الصّدي جزم بأن وزارة الطاقة والمياه لم تتخلَ عن القرى الجنوبية، مشيراً الى ان مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة المياه لم توقفا عملهما في الجنوب وأعيد وصل الشبكات في عدد من المناطق المتضررة حيث من المسموح من قبل الجيش العمل فيه.
لا مبرّر لوجود السلاح الفلسطيني
ردّا على سؤال عن حادثة مقتل الشباب ايليو ابي حنا برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا، أجاب: “اولاً اقدّم التعازي لأهله وأصدقائه. فما حصل معه يُظهر أهمية حصر السلاح بيد الدولة بشكل أسرع فلا مبرّر لوجود السلاح الفلسطيني في لبنان. لقد بدأ العمل على جمعه مع السلطات الفلسطينية ولكن يجب الانتهاء منه فوراً”.
عن مسألة التفاوض مع إسرائيل والإنخراط بالمسار التي تشهده المنطقة، أكد الصّدي أنه في البدء على إسرائيل أن تنحسب من التلال الخمس وتوقف عتداءاتها وتفرج عن اللبنانيين المعتقلين لديها، مشدّداً على انه كما قال رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد الصحافيين الاقتصاديين لا يمكن أن يبقى لبنان بعيداً عما يحصل في المنطقة.
نرفض أي تأجيل للانتخابات
تطرّق الصّدي لجلسة مجلس الوزراء قبل ظهر الأربعاء قائلاً: “نجحنا بالتأكيد أن الخميس المقبل هو المهلة الزمنية الأقصى لإقرار مشروع قانون حول الانتخابات بعدما تقرر درس لجنة وزارية لاقتراح مشروع مقدم من وزير الخارجية يوسف رجي وآخر من وزير الداخلية اللواء حجار. تابع: “نرفض أي تأجيل للانتخابات النيابية وسنستمر بالضغط كـفريق “القوات اللبنانية” لتأمين اقتراع اللبنانيين في الخارج لـ ١٢٨ نائباً”.
أوقفت الاستدانة.. وسلف الكهرباء كانت من أموال المودعين
وإذ رفض الصّدي أن يعد اللبنانيين بكهرباء 24/24 لأنه لا يحب الوعود ويفضل العمل، ذكّر أن “حجم سلف الخزينة بلغ نحو ٢٣ مليار دولار وإذا زدنا عليها الفائدة يتخطى المبلغ 30 مليار دولار”، مشيراً الى أن “بهذا المبلغ كنا أضأنا لبنان وسوريا والأردن”. أضاف: “منذ وصولي الى الوزارة اوقفت بالتنسيق مع وزارة المال الاستدانة من الخزينة لانها إستدانة من جيوب اللبنانيين. عملياً الـ ٢٣ مليار دولار هي من أموال المودعين. آسف ان رغم كل السلف والديون التي ترتبت علينا لم نؤمن ١٥ مليون دولار لتأهيل مبنى مؤسسة الكهرباء في مار مخايل”.
لم أوقّع أي تمديد عقود لمقدمي الخدمات
الصّدي جزم بأنه لم يوقّع على اي تمديد عقود لمقدمي الخدمات ومؤسسة كهرباء لبنان تعد دفتر شروط لإجراء مناقصة، لكنّ الأهم ان الهيئة الناظمة بدأت بعملها وهي لا تضيع وقتها. فهي تقوم مع البنك الدولي بدراسة قطاع التوزيع لاتخاذ الخيرات الأفضل.
في مسألة التعديات، أشار الى انه طلب من مؤسسة كهرباء لبنان ألا تقتصر ازالتها بالتنسيق مع القوى الأمنية على تسطير المحاضر، مضيفاً: “لا يهمني عدد المحاضر او حجم الغرامات بل كم هو عدد المعتدين الكبار الذين احيلوا الى القضاء”.
تابع: “تشكل الجباية نحو 60% من قيمة الإنتاج، وهذا الوضع لا يسمح بتحقيق التوازن المالي المطلوب ولا يشجع أي مستثمرين جدداً. لذا الى جانب تحسين الجباية وإزالة التعديات، الهدف للمستقبل هو إنشاء معامل حديثة وكبيرة على الغاز وتشيجع وتسهيل إستخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية لتأمين الاحتياجات المطلوبة”.
ضميرنا مرتاح
تعليقاً على الحملات اليومية الممنهجة التي تستهدفه، أكّد الصّدي: “ضميرنا مرتاح ولا شيء لدينا نخفيه وكل شبهة نحيلها الى القضاء. نحن في موسم انتخابي، لذا لا نستغرب حملاتهم فلقد إعتادوا على القيام بذلك. حجم الفبركات والإفتراءات علينا بحجم فشلهم طيلة ١٥ سنة”.
عن وجود تسريبات من داخل الوزارة وهل يعمل على إكتشاف مصدرها، أجاب: “لا تعنينا التسريبات ولا إن كان هناك من يقدم عليها من داخل الوزارة لأن لا شيء لدينا نخفيه ويكملوا هيك”.
كما أشار الى ان الوزارة تشهد ورشة إصلاحية كبيرة ويعمل على إعادة تفعيل الادارة في الوزارة ومجالس ادارة المؤسسات إذ بعضها إنتهت ولايته منذ العام 2005، لافتاً الى أنه بعد تعيين مجلس الوزراء للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء عيّن في جلسته الأخير مدير عام الموارد ا لمائية وهناك تعيين لمدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومدير عام مياه البقاع قريباً جداً بعدما إنتهت المقابلات الشفهية.
أثق بفريق عملي
عن مسألة الاستيراد من روسيا وإستقدام فيول مغشوش وتزوير في المستندات، والاتهامات التي تتحدث عن تورط لمستشاريه، أكّد الصدي أن لديه كل الثقة بفريق عمليه ومن لديه اي اتهام فليتوجه به الى القضاء فلا شيء يخاف منه. كما فنّد الأمور:
* بالنسبة للفيول الروسي:
وجهنا كتاب بتاريخ 12/6/2025 لمجلس الوزراء لتحديد الدول التي يخضع التعامل معها لقيو د أو حظر لا سيما في قطاع النفط والغاز. فأوضحوا لنا بما يتعلق بالنفط الروسي أنه ما دام السعر لا يتجاوز السقف السعري فلا توجد مشكلة.
أدخلنا تعديلات في دفتر الشروط لضمان الالتزام بالسقف السعري للنفط الروسي كما شدّدنا الإجراءات الرقابية لدرجة أنه لم يتقدم أحد الى المناقصات.
بتاريخ 23/9/2025، تقدمت الوزارة بإخبار للتحقيق بكافة البواخر الآتية الى لبنان بعد تاريخ فرض العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا.
هذا وسأل الصدي: “غريب عدم سماع أصوات المشككين عامَي 2023 و2024 حين لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان إذ:
- عام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15. - عام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطاً روسياً من أصل 18".
أضاف: “نحن نحافظ على حقوق الدولة من خلال الكفالات المالية وما يهمنا هو أن تشتري مؤسسة الكهرباء مستقبلا مباشرة النوعية المطلوبة”.
* بالنسبة لنوعية الفيول:
أجرينا اكثر من فحص في اكثر من مختبر عالمياً على الشحنات واتت النتائج مطابقة لدفاتر الشروط.
كانت الفحوص تجري في مختبر واحد في دبي بناء على قرار لمجلس الوزراء عام 2020، لذا وجهنا بتاريخ 12/6/2025 كتاباً الى مجلس الوزراء نطلب إجازة إعتماد أكثر من مختبر وكسر الحصرية. فوافق المجلس على طلبنا وبدأنا التعامل مع عدة مختبرات أوروبية.
بالنسبة لصحة المستندات:
تقدمنا بإخبارات الى القضاء للتحقق من صحة المستندات.
-أدخلنا تعديلات عدة على دفاتر الشروط منها انه الى جانب نتائج مطابقة الشُحنات للمواصفات من قبل شركات الرقابة العالمية التي تجري في مرفأ التحميل عليها التعهد بأن التحميل في المرفأ جرى بحضورها.
بعد هيئة الشراء العام… وجهنا كتابا لهيئة التشريع والاستشارات
ردّاً على سؤال عن عدم إلتزام وزارة الطاقة بتوجيهات هيئة الشراء العام، أوضح الصدي أنه:
- بتاريخ 22/9/2025 وجهت الوزارة كتاباً الى هيئة الشراء العام تطلب فيه الإفادة عن امكانية مشاركة بعض الشركات التي هي موضع تحقيق لدى الأجهزة الأمنية ولدى القضاء اللبناني.
- بتاريخ 25/9/2025، جاء رد “الشراء العام” بانه “لم يمنع العارض قيد التحقيق والملاحق جزائياً من المشاركة في التلزيمات التي تجريها الإدارة، انما العارض الذي صدر بحقه حكم نهائي، وإن غير مبرم”.
- بتاريخ 20/10/2025، ارسال “الشراء العام” كتاباً آخر كرّر عبره مضمون القرار السابق وحديثه عن ضرورة صدور قرار قضائي نهائي يدين المتعاقد، إلا انه أشار الى ان بالنظر الى حجم المخالفات المسندة الى احدى الشركات، فإنه يعود للجهة الشارية اتخاذ قرار باستبعاد هذه الشركة.
- بتاريخ 23/10/2025، وبناء على التضارب في مواقف الهيئة المشكورة على جهودها رغم فريق عملها القليل وجهنا كتاب الى هيئة التشريع والاستشارت نطلب رأي إستشاري بعد الرأيين الن قيضين لهيئة الشراء العام خلال اقل من شهر.
تلزيم البلوك رقم 8
أكد الصدي أن تلزيم البلوك رقم 8 الواقع على الحدود البحرية الجنوبية في ظل الوضع الراهن، يؤمن إستمرار أنشطة الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية خصوصاً ان إلتزام إئتلاف شركات TotalEnergiesوEni وقطر للطاقة يمكن ان يؤدي الى حفر بئر إستكشاف في هذه الرقعة في حال دخوله مدة الاستكشاف الثانية، مذكراً أنهم حفروا في البلوك 4 سابقا والجميع يعلم النتيجة وأيضا في البلوك 9 أيضا وتسلمنا التقرير فلا تفاصيل مُخبأة.
وردّا على سؤال، جزم الصّدي أنه لم يلغ ترخيص الشركة النروجية -الاميركية TGS، بل بناء على توصية من هيئة إدارة قطاع النفط طلب من الشركة تأجيل أنشطة الاستطلاع الى تاريخ يحدد لاحقاً. كما لفت الى انها تجري مسحاً فقط وتحاول بيع المعلومات لكننا بحاجة لشركة تمسح وتتابع العمل في البلوك. أما “الكونسورسيوم” فهو ملزم بإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد الذي يتطلب نحو 6 أشهر ودراسة المعلومات واتخاذ القرار بالحفر او عدمه يتطلب 3 سنوات.
كذلك لفت الى أن:
- بتاريخ 4 كانون الأول 2024، تمّ منح شركة TGS ترخيص استطلاع وهو حق بترولي غير حصري .
- بتاريخ 28 نيسان 2025، قدّمت شركة توتال كتاب الدخول في الرقعة رقم 8 .
- بتاريخ 4 أيلول 2025، قدمت الشركة مكونات العرض التقني النهائي للبلوك رقم 8 نتيجة المفاوضات بين الفريقين.
- بتاريخ 12 أيلول 2025، أي بعد ثمانية أيام من استكمال مكونات عرض توتال، وجّهت شركة TGS كتابًا عبّرت فيه عن نيتها المباشرة بتنفيذ المسح الزلزالي في أقرب وقت ممكن أي بعد مرور نحو تسعة أشهر من تاريخ الترخيص.
ردّا على سؤال، أجاب: “لا إستهداف للجنرال ميشال عون الذي اعلن ان لبنان بلد نفطي وإعتبر الامر انجازاً لعهده. فكي يكون لبنان بلداً نفطياً علينا ان نكتشف الغاز أو النفط وأن نحفر ونستخرج. بالنسبة لي الإنسان لا يصبح مليونيراً حين يشتري ورقة “اللوتو” بل حين يصيب الأرقام.
