أزمة جديدة تستقر في لبنان ومن شأنها أن تمنع حصول الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل.
سبب الأزمة أنّ الحكومة، وبعد استشارة المرجعيات الدستورية والقانوينة تبيّن لها أنها لا تستطيع أن تضع بنفسها المراسيم التطبيقية لموضوع انتخابات المغتربين في الدوائر الست المخصصة لهم في القانون، بسبب عدم وضوح نية المشترع، وبالتالي طلبت أن يوضح مجلس النواب، بقانون تعديلي مقاصده، لجهة عدد الدوائر، ونوعية النظام، لجهة النسبي والأكثري وخلاف ذلك.
وهذا يعني أن الملف بحاجة الى بت في جلسة تشريعية، لكن ذلك يعني أن الأكثرية النيابية التي تريد ان ينتخب المغتربون لجميع النواب، سوف يفرضون إرداتهم الأمر الذي يرفضهم الثنائي الشيعي.
وبناء عليه، قرر نواب أمل وحزب الله أن على الحكومة أن تضع بنفسها، ومن دون عودة الى مجلس النواب، المراسيم التطبيقة.
وبعد رد بهذا المعنى من النائب حسن خليل على رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ، قالت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أصدرته اليوم الخميس:
تستغرب الكتلة حماسة البعض لتأجيل موعد الانتخابات النيابيّة المقبلة وتذكِّر بأنَّ أبرز مظاهر ومؤشرات الجديّة في التوجهات الإصلاحيّة التي ترفع شعارها حكومة الإنقاذ والإصلاح، يتجلّى في التزام مواعيد إجراء الاستحقاقات الانتخابيّة، ولا ترى الكتلة وجود مبرّرات كافية ومقنعة للاتجاه نحو التمديد المتداول، سوى الاستنساب السياسي النقيض لالتزامات الحكومة وتعهّداتها؛ ولذا فإنّها تدعو الحكومة إلى القيام بواجبها، دون تلكوء. لإقرار المراسيم الضرورية، لتحديد دقائق تطبيق القانون الانتخابي الساري واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي الكرة نحو المجلس النيابي مجدّداً للتخفّف من مسؤولية تنفيذيّة تقع أصولاً على عاتق الحكومة.