اعلن رئيس الحكومة نواف سلام: نحن لا نتغاضى عن السيادة، بل نعمل ليلاً نهاراً على تأمين الانسحاب الاسرائيلي، والدولة ذات السيادة أيضاً، فهامش واحد وقانون واحد يطبق على الجميع ولن أساوم على هذا الامر.
وأكد على اعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة، مشدداً على حشد الجهود العربية والدولية لانسحاب اسرائيل من المناطق المحتلة، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية..
وتساءل: كيف يمكن أن يكون الجنوب بعيداً عن الايادي وأول زيارة قمت بها بعد تشكيل الحكومة كانت إلى الجنوب واسعى جاهداً لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار، وإذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليُعلمنا بها، ولست أنا المسؤول عن الدمار.
واشار إلى أن «ليس ل ديّ مصرف، ولا ميليشيا ولا حزب سياسي، بل لديّ ثقة الناس التي أريد المحافظة عليها، لأن المشكلة الأساسية في لبنان، هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين.. مؤكداً أن لا عودة للحرب الاهلية، ولا أي فريق يعتبر أنه بوارد الذهاب بهذا الاتجاه.
وأكد ليس صحيحاً أننا ركزنا فقط على السلاح، فالحكومة اطلقت ورشة اصلاح شاملة، وأعدت مجموعة قرارات اصلاحية كان لا بدّ منها، ولكن وحدها لا تفكي لاطلاق العجلة الاقتصادية من جديد، وجذب الاستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالامن والامان والاستقرار، وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي.
وأعرب الرئيس سلام عن اعتقاده أن التغيير ليس سهلاً، لكن في الوقت نفسه، وبتقديري لا يمكن للبلد أن ينهض من دون تغيير، والمقصود به الاصلاح الجذري معتبراً أن من أهم الألغام بعمر الحكومة ثقل العادات المكتسبة وصعوبة التغيير.
وقال: مسألة طائفية المراكز كانت الاصعب، وكنت أفضل أن يكون هناك مداورة أكثر في التعيينات التي أجريناها، وهي تعيينات جيدة، وأنا مستعد للدفاع عنها بغالبيتها العظمى.
وقال أنّ: حلفائي هم كل من يريدون لبنان قائماً على القانون واحترام المؤسسات مشيراً إلى أنه «والرئيس عون بتوجُّه واحد، وقد نختلف أحيا ناً، وهذا طبيعي، فلسنا في الاتحاد السوفياتي، وفي موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان احترمت الاسس الدستورية، ولو أنا الطرف الخاسر.
وأكد السعي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها وجزء من مصداقية العهد أن تجري الانتخابات في موعدنا، ويهمنا أن نجريها على أعلى درجة من النزاهة والحيادية.
وتطرق الى زيارته الى الجنوب: أكثر ما أنه في حجم الدمار في الجنوب، وزيارة تمت بها مع الوزيرة حنين السيد ضمن برنامج أمان لتقديم الدعم المادي للعائلات الاكثر فقراً.
واستطرد: أعرف الرئيس بري منذ مدة طويلة، وهناك امور نتقق عليها، وأخرى نختلف عليها، وتجربة الترويكا لا أريد العودة إليها.
وعن المادة 95 من اتفاق الطائف المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج الى توضيح أكثر، وأنا أحب نظرية مجلس الشيوخ، وهي أحد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان، ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها.
