اعتبر وزير العدل عادل نصار أن “إستقلالية القضاء أمر أساسي ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط مهما كانت والتشكيلات القضائية أُنجِزت بعيدًا عن المحسوبيات القضائية”، مؤكدًا أن “القضاة يقومون بعملهم بجدّية وعلينا العمل للوصول إلى الشفافية”.
نصار وفي مداخلة في المؤتمر الوطني اللبناني، أوضح أن “لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب البقاء مرتبطًا بالنظام المالية العالمي، كما وأن لبنان لا يمكن أن يبقى منعزلًا عن العالم، وعلينا القبول بقواعد الشفافية، والمصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب”.
وردا ع لى سؤال يخص التحقيق في انفجار مرفـأ بيروت، قال: “احترامًا لمبدأ استقلالية القضاء، أنا لا أتدخل في التحقيقات التي يجريها القاضي بيطار، ولكن هناك متابعة حثيثة لملف استرداد مالك سفينة “روسوس” إيغور غريتشوشكين ولم نرَ أي موقف سلبي من الجانب البلغاري”.
أضاف: صاحب السفينة هو موقوف حاليًا ولا يخضع للتحقيق، ونتابع الإجراءات اللازمة لاسترداده للتحقيق معه في لبنان، وعلينا التمسك بهذا الملف، ونؤمّن كل الالتزامات لإتمام هذه التحقيقات، وأنا بتصرّف المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ بما يدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل”.
وتحدّث نصار عن الاجتماع اللبناني- السوري، مذكرًا أن “الاهتمامات الأساسية تتعلّق بمرتكبي الجرائم في لبنان والفارين إلى سوريا، بمن فيهم حبيب الشرتوني، وبتسليمنا أية وثائق أو معلومات مرتبطة بالاغتيالات السياسية، والمهمّ تحريك هذه التحقيقات، وكان الرد إيجابيًا ومتفهمًا، بالإضافة إلى ملف المخفيين قسرًا”.
وقال: “في ما خص موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني”.
واعتبر نصار أن “حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط ل بناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، فبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني ومن مصلحتنا أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا”.
وفي الحديث عن إضاءة صخرة الروشة، أشار إلى أن دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبًا، وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة،
وقال: “اضاءة شجرة الروشة هو مخالفة قرار اداري والحزب بعث من خلالها رسالة الى جمهوره يقول فيها أنا أعصى على الدولة”.
