نص اقتراح "تكريس" المناصفة في المجلس البلدي في بيروت

ينص اقتراح القانون ّ المعجل المكرر لتعدیل بعض أحكام قانون البلدیات، والنصوص المتعلقة ببلدیة بیروت”، الذي يناقسه مجلس النواب في جلسته التشريعية يومي الخميس والجمعة على الآتي:

في المادة الأولى يرد ما يأتي: “تتألف بلدیة بیروت من دائرة انتخابیة واحدة ویتكون مجلسھا البلدي من أربعة وعشرین عضواً یتوزعون مناصفة بین المسیحیین والمسلمین”.

“الفتوى” القانونية التي أدخِلت في اقتراح القانون هي الإبقاء على صلاحيات المحافظ، لكن هناك “قوة حث” على عدم إتاحة تأخير تنفيذ أي قرار، فجاء في المادة الرابعة:

“إذا لم یباشر الشخص الذي یتولى أعمال السلطة التنفیذیة في البلدیة (رئیس المجلس البلدي، أو نائبه في الأحوال التي یحل فیھا محله، أو المحافظ في بیروت) تنفیذ قرارات المجلس البلدي خلال شھر واحد، یجوز اعتبار ذلك تمنعاً وتطبیق المادة 135 من قانون البلدیات، على أن یمارس وزیر الداخلیة والبلدیات صلاحیة الحلول في ما یتعلق ببلدیة بیروت”.

يعني ذلك ما يلي:

تحقيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

عدم المس بصلاحية المحافظ.

حق وزير الداخلية في التدخل، بعد مرور شهرٍ على عدم مباشرة الشخص الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

مجلس بيروت البلدي

يتألف مجلس بلدية بيروت من 24 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ويتوزعون طائفياً (وفق العرف) على الشكل التالي:

8 سنّة، 3 شيعة، درزيّ واحد، 4 روم أرثوذكس، 2 موارنة، 2 أرمن أرثوذكس، روم كاثوليك، أرمن كاثوليك، أقليات وإنجيلي واحد.

يبلغ عدد الناخبين في بيروت 511 ألف ناخبٍ، يتوزّعون بين 66.5 % مسلمين (50 % سنّة، و15% شيعة)، و33.5 % مسيحيين.

في الانتخابات الأخيرة (2016)، بلغت نسبة الاقتراع 20 %، إذ اقترع نحو 97 ألف شخص: 72 ألفاً من المسلمين و25 ألفاً من المسيحيين.

التفاعل مع الإقتراح

وفق “النهار”، يتوقف على هذا الاقتراح مصير بت الانتخابات في مدينة بيروت وسط اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار قانوني يؤمّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة بيروت وعلى الارجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة. لكن هذا الاتجاه لا يبدو محسوماً سلفاً لأن ثمة معارضة سنيّة واسعة له في مقابل تشدّد مسيحي حيال عدم مس صلاحيات محافظ بيروت، باعتبار أن التحفظات من هذه الجهة أو تلك نتجت عن تداخل مسالة المناصفة بمسالة صلاحيات المحافظ، وهو الأمر الذي سيجعل موضوع انتخابات بيروت الملف المتوهج في الجلسة وسيتعين على النواب بت الأمر وإلا تعرّضت الانتخابات لاحتمالات الخلل في التمثيل الطائفي والاطاحة بالمناصفة. وسيكون التوصل إلى بت مصير انتخابات بيروت بمثابة إشارة قاطعة ونهائية إلى أن الانتخابات ستحصل ضمن المواعيد المحددة لها على أربع جولات طوال شهر أيار مع عدم تجاهل احتمال الاصطدام بمأزق اليوم، إذ أن الاتصالات والمشاورات التي توالت في الفترة الأخيرة هدفت إلى تهيئة الاجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية. لكن الأجواء الضبابية ظلت قائمة بدليل أن عضو “اللقاء الديموقراطي”، النائب فيصل الصايغ، أعلن مساءً سحب توقيعه عن اقتراح قانون معجل بمادة وحيدة يكفل تنظيم الصلاحيات بين البلدية ومحافظ بيروت، بما يعزز حقوق المجلس البلدي المنتخب مناصفةً في إدارة شؤون العاصمة “بعدما أعلن أحد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه لهذا الأمر كما علمت، وتجنّبًا للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدّم، مع الانفتاح على النقاش البنّاء في جلسة الغد، توصلاً إلى تعديلات منصفة بحق أبناء بيروت بمختلف مكوّناتهم”.

وضاح صادق

من أبرز حاملي راية الرفض النائب وضاح الصادق الذي أعلن أنه سيحضر الجلسة وسيعبِّر، كما يقول، خلالها، عن رأي كل البيارتة، لأنهم يرفضون اللوائح المغلقة من جهة، وعدم الحصول على صلاحيات للمجلس البلدي من جهة أخرى، ويصل الصادق إلى حد التهديد بالقول: “إذا لم نحصل على هذه المطالب فيجب مقاطعة الانتخابات البلدية في بيروت، وإظهار رفض البيارتة مصادرة صوتهم اليوم بهذه الطريقة، وأنا سأقاطعها شخصياً في حال لم نحصل على الصلاحيات المطلوبة للمجلس البلدي”.

التفسير العملي للاقتراح

وفق “نداء الوطن”، تجزم مصادر سياسية بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق، وتعتبر هذه المصادر أن اقتراح القانون المقدَّم من قبل مجموعة من النواب، يعالج إصلاحات متعدّدة على مستوى البلديّات، أوّلها استحداث لوائح مقفلة في جميع المجالس البلديّة التي تتألف من 15 عضواً وما فوق، وكذلك في بيروت حيث من الضروري أن تتحقق المناصفة لما لبيروت من خصوصية، فهي واجهة لبنان على جميع المستويات وبالتالي فإن أمر المناصفة ضروري جداً. هذا القانون يحمي صحّة التمثيل في العاصمة ويحمي التجانس بين المجالس البلديّة المُنتخبة بحيث باستطاعة فريق متجانس أن ينفذ مشروعه من دون عراقيل. ثاني الإصلاحات يطال السلطة التنفيذية في البلديات كافة أي رئيس البلدية في كل المجالس والمحافظ بما يعني بلدية بيروت. فهذا البند الإصلاحي يؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ التي تصدر عن المجلس البلدي، بحيث إن رئيس البلدية لا يمكنه أن يوقف قراراً صالحاً للتنفيذ ولا ينفذه، وهذا ينطبق كذلك على محافظ بيروت الذي ينفذ كل القرارات التي تستوفي الشروط وإلا يُرفع ذلك إلى السلطة الأعلى وهي وزير الداخلية للبتّ في هذا الموضوع. وكل ما يُقال غير ذلك وكل من يعترض على هذا القانون يريد التشويش على المناصفة ويتحمل مسؤولية ضربها.