نبيه برّي يخوض "حرب المحاصصة" ضد حكومة "الوعود التغييرية"!

لاحظ أكثر من وزير ومرجع سياسي في الأسبوعين الأخيرين انقلابا في طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المعطيات الإدارية في البلاد، فبعدما كان يرضى بالنقاش من أجل التوصل الى تفاهم حول تعيينات الشخصيات الشيعية في المناصب العليا، إنتقل، فجأة الى محاولات الفرض.

وهذا ما حصل، مثلا في التشكيلات القضائية، بحيث يهدد بنسفها إن لم يتم تعيين مدع عام مالي، من اختياره وحده. يحاول بري فرض القاضي زاهر حماده، على الرغم من عدم تحبيذ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عادل نصار لهذا الخيار.

الأمر نفسه، حصل في نواب حاكم مصرف لبنان، ففيما الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام يرغبان بالتجديد، لطي صفحة الماضي، يصر بري على التمديد لنائب الحاكم وسيم منصوري الذي انتهت ولايته، أمس الاثنين.

ثمة من يخشى أن يكن بري قد قرر أن يسقط العهد الجديد في فخ المحاصصة الفاضحة، ويدفع باتجاه إحراج الوزراء الذين لا يرغب بهم من أجل إخراجهم، في مرحلة أولى تمهيدا للإنقاض على رئيس الحكومة نواف سلام.

وزير العدل كان قد أدرج احتمال استقالته في حال نجح بري في فرض القاضي “المفضل لديه” في مركز حساس جدا، ولكنه أبقى الإحتمالات الأخرى قائمة.