عقد عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان حسين الحاج حسن وحسن عز الدين، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، عرضا في خلاله لملابسات قرار محكمة التمييز العسكرية بتبرئة محيي الدين حسنة وهادي عواد ، بعد أن سبق أن أدانتهما المحكمة العسكرية الدائمة.
استهل النائب عز الدين المؤتمر، مشيرا الى ان “تبرئة عملاء للاحتلال والإفراج عنهم يعتبر إخلالا سياسيا وقانونيا”، معلنا “أن الكتلة ستتابع هذا الملف قضائيا وعبر مجلس النواب، بهدف تصويب المسار القضائي وحماية لاستقلاليته”.
ودعا عز الدين، وزير العدل الى تقديم توضيحات حول “مسألة الإفراج عن عملاء للاحتلال”، سائلا عن طبيعة الضغوط التي قد تكون مورست على القضاء أو السياسيين من أجل اتخاذ مثل هذا القرار”.
وأشار النائب عز الدين إلى أن “الاحتلال استخدم شبكة الاتصالات المحلية خلال العدوان الأخير، عبر عملائه وزرع أجهزة تنصت”، معتبرا “أن هذه المعطيات تزيد من خطورة الإفراج عن متهمين بالتعامل”.
من جهته، النائب حسين الحاج حسن، سأل: “كيف يبرئ القضاء عميلين ويبرر استقلاليته؟”، مشككا بمدى توافق هذه الأحكام مع مبدأ السيادة واستقلال السلطة القضائية”.
وسأل الحاج حسن القضاء ووزير العدل وكل المعنيين بالبلد الذين يتحدثون عن استقلالية القضاء:كيف يمكن للمحكمة العسكرية الدائمة والقضاء تبرئة عميلين؟ ومن يتحمل أن يكون شريكا في نتائج عمل هذين العميلين؟“.
وأكد عز الدين والحاج حسن أن كتلة “الوفاء للمقاومة” لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفاه بـ”التجاوز الخطير”، وستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن استقلال القضاء ومحاسبة من يتهاون في ملفات تمس الأمن الوطني”.
