أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت في “مراحلها الأولى” من تحقيق جارٍ ضد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، لكنه نفى أن يكون ذلك بدافع الانتقام من مواقفه الناقدة للرئيس.
وجاءت تصريحات فانس بعد تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند صباح الجمعة.
وقال فانس في مقابلة حصرية مع شبكة “إن بي سي” نيوز: “نحن في المراحل الأولى من تحقيق مستمر بشأن جون بولتون. سنترك التحقيق يأخذ مجراه، وإذا وُجِدَت أسباب قانونية، فستتم محاكمته بموجب القانون، لا بسبب آرائه السياسية”.
وأضاف: “حتى أولئك الذين يختلفون معنا سياسيا، لا ينبغي سجنهم لمجرد الخلاف، بل يجب أن يكون القانون هو الأساس الوحيد لأي قرار من هذا النوع”.
وثائق سرية وتحقيقات مستمرة
ورفض فانس الخوض في تفاصيل التحقيق أو ما إذا كان بولتون سيواجه اتهامات فدرالية، لكنه أشار إلى أن التحقيق يتمحور حول طريقة تخزين الوثائق السرية.
وقال: “الوثائق السرية تشكّل جزءًا من التحقيق، لكن هناك قلقًا أوسع بشأن سلوك السفير بولتون، وسيتم التحقق من ذلك بدقة”.
وأكد فانس أن بولتون لم يُحتجز حتى لحظة المقابلة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك تفاصيل جديدة من بشأن ما إذا تم اعتقاله، وقال: على حد علمي، لم يُعتقل ولن يُعتقل إلا إذا تم توجيه اتهامات رسمية”.
وبحسب مصدر مطّلع تحدث إلى “إ بي سي”، فقد بدأ تفتيش منزل بولتون في الساعة السابعة صباحًا، ويشمل التحقيق الطريقة التي خزن بها وثائق سرية، واحتمال تسريب بعضها لوسائل الإعلام.
علاقة متوترة وانتقادات متبادلة
يُذكر أن بولتون شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى لمدة عام ونصف، قبل أن يغادر منصبه عام 2019 بعد خلاف حاد مع الرئيس.
وادعى ترامب حينها أنه أقال بولتون، بينما قال الأخير إنه استقال طوعا بعد اختلافات في الرؤى السياسية.
ومنذ ذلك الحين، تحول بولتون إلى أحد أبرز منتقدي ترامب، خاصة في قضايا السياسة الخارجية، وأصدر في عام 2020 كتابًا زعم فيه أن ترامب اتخذ قرارات سياسية بناءً على حسابات انتخابية بحتة.
وفي الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب، واصل بولتون انتقاداته لسياسات الإدارة وعدد من أعضائها.
عند سؤاله عمّا إذا كانت هذه التحقيقات تأتي انتقاما من مواقف بولتون، شدّد فانس على أن القضية قانونية وليست سياسية.
وقال: “أظن أنه إذا سمح الإعلام والجمهور الأميركي لهذا التحقيق أن يأخذ مجراه، فسيرون أننا نعمل بدقة وفقًا لمقتضيات المصلحة الوطنية وباحترام تام للقانون… وهذا ما يجب أن يكون”.
