نَقل النائب ميشال موسى ارتياح الرئيس نبيه بري لمسار تأليف الحكومة ولحصيلة اللقاءات التي جرت مع الرئيس المكلف نواف سلام.
وأشار الى أن “الامور تستكمل بسرية عالية ولا عراقيل والايام المقبلة من شأنها تثبيت المبادئ والمفاهيم التي وضعت”.
وعما إذا حصل تفاهم حول مسألة إسناد حقيبة المالية للثنائي قال موسى: “هناك آراء مختلفة لكن أكثرية الكتل ليست معارضة لذلك والامور ستؤخذ بمجملها وليس بحيثياتها أو جزئياتها” موضحاً في الوقت عينه أن “تمسُّك حركة أمل بوزارة المال ليس جديدًا وذلك لاعتبارات عدة”.
ودعا موسى إلى ترك الامور تأخذ مسارها وانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية وفق قواعد وضعها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، مستبعداً أن تعيق المطالب والتشجنات عملية التأليف.
هاشم
في هذا الوقت، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، “أن لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام رؤيته الخاصة وفق ما يراه مناسبا لتشكيل الحكومة، ولكن هناك واقعية في لبنان يجب أن يتعامل على أساس هذه الواقعية في حكومته”.
وشدد النائب هاشم في حديث الى اذاعة “سبوتنيك”،على “ان التفاهم بين الرئيس المكلف و”الثنائي الشيعي” حول وزارة المالية أصبح شبه نهائي”.
وتوقع “ان تبصر الحكومة النور خلال أيام قليلة اذا ما تم تذليل العقبات التي يعرفها الرئيس المكلف والتي ليست موجودة عند “الثنائي” وانما عند الآخرين”.
وفي شأن الضجة الاعلامية التي أثيرت بعد طرح اسم النائب ياسين جابر لتولي وزارة المالية، أوضح هاشم “ان الامر لا يقف عند الاسم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لديه مرونة في هذا الموضوع وخيارات كبيرة وكثيرة، مما تملك هذه الخيارات من كفاءات في مجال اختصاصها”، جازما “ان الاسماء التي طرحت هي للتداول اعلاميا فقط، وانه لم يتم اسقاطها على الوزارات”.
وعن توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، أشار النائب هاشم الى انه “منذ البداية كان هناك اتصالات وتفاهمات مع كل القوى السياسية حول الاسماء”، لافتا الى “ان هناك مسودة توصل اليها سلام حول خارطة هذه الحكومة”.
أما عن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية السيادية بين الاطراف السياسية، رأى النائب هاشم “ان الجميع باتوا يتفهمون موضوع بقاء الحقائب السيادية على ما هي عليه أما الحقائب الخدماتية فيتم المداورة عليها”.
واضاف: “تأكيدا على مبدأ المداورة تم طرح استلام “الثنائي الشيعي” وزارة الصحة بدلا عن وزارة الاشغال العامة، ووزارة الصناعة بدلا عن وزارة الزراعة”.
وعن الوزارات الخمس التي هي من حصة “الثنائي الشيعي”، أكد النائب هاشم “ان هذا الامر تم الانتهاء منه والاتفاق عليه وتسميتهم، ونشر الاخبار غير ذلك هي من باب السلبية وليس الايجابية”.
خواجة:
من جهته كشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة لـ “الجديد” عن أن “حقيبة المالية حُسمت لصالح الثنائي الشيعي”، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة نواف سلام يشكّل الحكومة في ظروف معقدة وبسرعة قياسية”.
