شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا، مظاهرات شعبية حاشدة شارك فيها مئات المواطنين في ساحة الكرامة وسط المدينة، للمطالبة بفك الحصار المفروض على المحافظة وسحب القوات التابعة للسلطة الانتقالية منها، في ظل تدهور حاد للأوضاع الإنسانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 20 تموز/يوليو الماضي.
وجاءت التظاهرات بعد أسبوع من المواجهات الدامية التي اندلعت بين مقاتلين دروز ومسلحين من البدو، قبل أن تتفاقم إثر تدخل القوات الحكومية ومسلحين من العشائر إلى جانب البدو، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف و400 شخص، أغلبهم من الدروز، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وتشريد 176 ألف شخص معظمهم من البدو بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
السويداء تحت الحصار
ورفعت التظاهرة التي دعت إليها فعاليات مدنية لافتات بعدة لغات، حملت شعارات منها: “السويداء تحت الحصار”، و”افتحوا ممراً إنسانياً مع الأردن”، و”ارفعوا الحصار عن الأطفال”. كما شارك نساء وأطفال في التظاهرة، مؤكدين سلمية المطالب والطابع المدني للاحتجاجات.
كما شهدت عدة بلدات في ريف المحافظة، احتجاجات مماثلة، طالبت بخروج المجموعات المسلحة التابعة للحكومة، ورفضت اللجنة التي أعلنت عنها وزارة العدل للتحقيق في أحداث العنف، مطالبة بـ”تحقيق دولي مستقل”.
الحكومة تنفي
ورغم الاتهامات المتكررة بفرض حصار خانق على السويداء، تنفي دمشق هذه المزاعم بالكامل، متهمة “مجموعات خارجة عن القانون” بعرقلة الاستقرار، وتؤكد أن دخول المساعدات الإنسانية دليل على عدم وجود حصار.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نورالدين البابا: “لو كان ثمة حصار، لما دخلت قوافل المساعدات الإنسانية أساساً… كيف تُستأنف الحركة التجارية إذا كانت مجموعات خارجة عن القانون تحتل المنطقة؟“.
ودخلت خلال الأيام الماضية عدة قوافل مساعدات إنسانية إلى المحافظة، بإشراف ا لهلال الأحمر السوري، آخرها قافلة محروقات وصلت اليوم إلى بصرى الشام تمهيداً لنقلها إلى السويداء، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”، التي قالت إن القافلة تضم 96 ألف لتر من المازوت لتأمين احتياجات المرافق الخدمية.
لكن هذه التحركات لم تُقنع السكان. وقال الناشط المدني خالد سلوم من موقع التظاهرة: “الوضع كارثي بامتياز، والمساعدات بالكاد تكفي… نحن بحاجة إلى فتح ممر إنساني فوراً، وليس مجرد قوافل رمزية”.
انهيار الخدمات وتقييد الوصول
ولا تزال الطريق الرئيسية بين السويداء ودمشق مقطوعة، مع تمركز مجموعات مسلحة تمنع حركة المرور، بحسب المرصد. كما أدى القتال إلى انقطاع خدمات الماء والكهرباء، وشح حاد في المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى أضرار مادية واسعة. ورصدت وكالة “فرانس برس” طوابير طويلة أمام الأفران القليلة العاملة، وسط تزايد المعاناة اليومية للسكان.
وفي هذا السياق، أكّد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن “الوصول الإنساني إلى السويداء ما زال مقيداً بشدة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الأمان وغيرها من العراقيل”.
اختطاف متطوع يثير القلق
وعلى صعيد موازٍ، جددت منظمة الدفاع الم دني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم، مطالبتها بالإفراج الفوري عن المتطوع حمزة العمارين، الذي اختُطف قبل أسبوعين أثناء أداء مهمة إنسانية لإجلاء فريق أممي من السويداء. وقالت المنظمة إن العمارين كان يرتدي اللباس الرسمي ويحمل شعارات الدفاع المدني، حين أوقفه مسلحون محليون في دوار العمران واقتادوه إلى جهة مجهولة. واتهمت المنظمة الفصائل المحلية في السويداء بالمسؤولية عن سلامته، محذرة من استخدام سيارة الدفاع المدني المختطفة في أي أنشطة أخرى.
ضحايا الاشتباكات بالأرقام
وفي أحدث تقاريرها الصادرة اليوم الجمعة، ركزت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على محافظة السويداء، ووصف التقرير الأحداث التي جرت بأنها “الأكثر دموية خلال الشهر”، حيث تم توثيق مقتل ألف و13 شخصاً فيها، خلال الفترة الممتدة من 13 تموز/يوليو وحتى نهاية الشهر. ومن بين هؤلاء القتلى 26 طفلاً و47 سيدة، إضافة إلى ستة من الكوادر الطبية بينهم ثلاث سيدات وثلاثة من الكوادر الإعلامية، في حصيلة تُعد الأعلى في المنطقة منذ سقوط نظام الأسد.
كما أشار التقرير إلى إصابة ما لا يقل عن 986 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة خلال نفس الفترة، في حين تسبب العنف بتدمير واسع للبنية التحتية، وانقطاع مستمر في الكهرباء والمياه، فضلاً عن أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار وتقييد دخول المساعدات.
وأكدت الشبكة أن الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء تجري بأنماط ممنهجة ومكررة، ما يعكس، بحسب التقرير، “وجود سياسة متعمدة لتطويع المنطقة”، سواء من خلال الضغط العسكري أو التضييق الإنساني، رغم ما وصفه التقرير بـ”مظاهر سقوط النظام السابق”.
وفي ختامه، دعا التقرير إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أحداث السويداء، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وضمان فتح ممرات إنسانية آمنة، ومنع استخدام الحصار كأداة للعقاب الجماعي، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بإدخال المساعدات، بل بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
