في تعميم مؤرخ في 14 تموز والذي اطلعت عليه رويترز، منع مصرف لبنان جميع المؤسسات المالية المرخصة في لبنان من التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع كيانات غير مرخصة، وأدرج القرض الحسن التابع لحزب الله كمثال.
وتعليقا على الخبر، قال المبعوث الاميركي توم براك الاتي: خطوة في الاتجاه الصحيح من جانب الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق تمويل ميليشيا حزب الله الذي كان يُوجَّه عبر القرض الحسن. إن الشفافية والتنسيق بين جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف المصرف المركزي أمرٌ مُقدَّر وضروري.
وأعلن مصرف لبنان أنّه یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره…)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیاً أو جزئیاً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ”جمعیة القرض الحسن” و”شركة تسھیلات ش.م.م.” و”شركة الیسر للتمویل واللاستثمار” و”بیت المال للمسلمین” وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:
تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.
إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.
تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات او الھیئات او الشركات المذكورة اعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا”.
