حظر وعقوبات مرتقبة على "القرض الحسن" و... شبكات قمار غير شرعية تربط كازينو لبنان بتمويل حزب الله

في تطوّر لافت، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميماً جديداً يحمل الرقم 170، يمنع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل مع عدد من الجهات، في مقدمتها “مؤسسة القرض الحسن” المرتبطة بحزب الله. يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات عن عقوبات أميركية وشيكة ستطال مؤسسات وشخصيات تجارية وسياسية متهمة بتمويل الحزب. وفي الخلفية، يبرز ملف المقامرة الإلكترونية وشبكات القمار غير المرخصة، التي تشير تقارير إلى تورطها في تغذية مالية غير شرعية تصب في مصلحة الحزب، وسط غطاء سياسي وأمني يعرقل المحاسبة.

ونقلت “المركزية” عن مصدر وصفته بالمطلّع إن من المتوقع ان تصدر عن وزارة الخزانة الاميركية دفعة جديدة من العقوبات بحق مؤسسات مالية وتجارية، وابرزها القرض الحسن التي تعمل لحساب حزب الله في الداخل والخارج. كما ستشمل العقوبات شخصيات سياسية وتجارية على صلة بالحزب وتعمل على تأمين التمويل له.

واعتبرت المصادر ان ثمة استهدافاً غربياً لكل جهة محلية أو خارجية تسعى لتأمين المال لحزب الله الذي بات يفتقر اليه، ما ادى الى تقليص خدماته السياسية والاجتماعية والصحية واقتصاره على تأمين الرواتب للمقاتلين على الجبهات وتغطية النفقات الشهرية الضرورية.

وتشير المصادر للمركزية الى ترابط بين ملف المقامرة الالكترونية في كازينو لبنان وبين شركات غيرمرخصة تعمل في المجال نفسه لحساب حزب الله متورطة في الملف، مذكرة بأن سبق لرئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي ادعت عليه القاضية دورا الخازن بهدر المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ان تقدم بإخبار الى القضاء عن محال للقمار غير مرخصة. واوضح حينها ان الدولة لم تقفل اي من هذه المحال التي لا تدفع ضرائب للدولة وهي تمتد على مساحة البلاد ولم توقف احدا من اصحابها، كاشفاً ان ادارة الكازينو في صدد رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء. وتحدث عن تقاعس الاجهزة بسبب الغطاء السياسي والامني لبعض المشغلين غيرالشرعيين، المرتكبين جرائم في حق اطفال من خلال السماح لهم بالمقامرة، بهدف الكسب المادي وتحويل المداخيل “السوداء” غير الخاضعة لأي رقابة الى الحزب.