نيويورك – تقدّمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يقترح إنشاء قوة دولية تتولى إدارة قطاع غزة لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة بعد سنوات من النزاع.
وبحسب ما كشفه موقع “أكسيوس” الإخباري، فإن مشروع القرار ينص على تشكيل “قوة الاستقرار الدولية” التي ستُكلّف بتأمين حدود غزة مع كل من إسرائيل ومصر، وضمان حماية المدنيين والمناطق الإنسانية، إلى جانب تدريب عناصر شرطة فلسطينيين جدد للعمل بالشراكة معها.
ويتضمن المشروع أيضاً مهمة نزع سلاح حركة حماس، حيث تنص الوثيقة على أن القوة ستعمل على “استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال نزع السلاح، وتدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية، ومنع إعادة بنائها، بالإضافة إلى إنهاء وجود الأسلحة لدى الجماعات المسلحة غير الحكومية”.
كما يشير مشروع القرار إلى أن القوة ستقوم بـ”مهام إضافية حسب الحاجة لدعم اتفاق غزة”، وستعمل بالتنسيق الوثيق مع كل من مصر وإسرائيل.
وفي جانب آخر، يدعو القرار إلى منح “مجلس السلام” الذي اقترحه ترامب صلاحيات إدارة انتقالية تتمتع بصفة قانونية دولية، تكون مسؤولة عن وضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة وتنسيق التمويل اللازم لذلك، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب منها.
