مشكلة "الجديد" مع "حزب الله" تفضح نوعاً جديدًا من "الخاضعين": حرية الرضوخ لمشيئة الترهيبيّين!

يعاني الجدل حول ما حصل في قناة “الجديد” التلفزيونية في لبنان من “كارثة منطقية”، يُخشى من أن يؤدي التسليم بها الى تكريس واحدة من أخطر أنواع الرقابة على النشر والبث.

فقد نشرت هذه القناة التلفزيونية اللبنانية تقريرًا عن “المخالفات والتجاوزات في بناء ضريح خاص بالأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله”. وأثار التقرير غضب “حزب الله” الذي اعتبر أنّ “التضليل” الذي تضمنه يمس بمقام “أقدس شهداء الأمة”، وهو اللقب الذي يحاول “حزب الله” إضفاءه رسميا على نصرالله.

ولم يكتف الحزب بالرد المباشر وعلى القناة نفسها ومهاجمة معدي هذا التقرير، وهم من خارج المحطة التلفزيونية، بل ذهب الى أبعد من ذلك، بحيث نظم مؤتمرات صحافية وفاعليات للرد على ما ورد في التقرير.

الى هنا، لا مشكلة في ما حصل. المشكلة بدأت عندما اعتبر عدد من العاملين في المحطة- وغالبية هؤلاء يميلون الى الحزب- بأنّ التقرير يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.

وسرب بعض موقعي العريضة التي يفترض بها أن تكون موجهة الى ادارة المحطة الى فريق إعلامي- دعائي في حزب الله، فنشرها وبنى عليها مجموعة استنتاجات من بينها أنّ الموظفين يثورون على إدارتهم دفاعا عن حزب الله.

وتسبب هذا التسريب باضطرابات بين عدد من العاملين في القناة والإدارة مما أدى الى استقالة بعضهم وفصل بعضهم الآخر عن العمل.

بعض المفصولين عن العمل رفع راية “الحرية” وقال إنه لا يأبه بأن يدفع ثمن دفاعه عن الحرية.

وهنا يكمن الخطر على الحرية بالتحديد، إذ إنّ هؤلاء انتقدوا إدارتهم، وفق العريضة، لأنها لم تأخذ في الإعتبار المخاطر التي يشكلها البث والنشر، على اعتبار أنّ غضب “حزب الله” يمكن أن ينعكس سلبا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. هذا يعني أنّ هؤلاء المعترضين لم يفعلوا ما فعلوه “خوفا على الحقيقة” إنما خوفا على أنفسهم من الجهة المتضررة من التقرير.

ولو تمّ التسليم لهؤلاء بوجوب ربط النشر بالرعب الذي يثيره المتضرر من النشر، فهذا يعني أنّ حرية النشر، سوف تصبح خاضعة للترهيب، وبالتالي، وبغض النظر عن دقة المعطيات، تصبح حرية النشر أسيرة المعنيين بمضمونه، فإذا كانوا ترهيبيين وجب الإمتناع عن النشر، وإذا كانوا “تحت القانون” حينها لا مانع من النشر ورفع راية الحرية!