يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قواعد صارمة تحمي الطفولة الرقمية من المخاطر المتزايدة على الإنترنت. ويدرس الاتحاد حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل.
الاقتراح الأوسع، الذي قدمته عدة دول أعضاء من بينها فرنسا وإسبانيا، يهدف إلى حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل. ويؤكد المؤيدون على أهمية حماية الأطفال تحت سن الخامسة عشرة، أو السادسة عشرة في إسبانيا، من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مستندين إلى دراسات تربط هذه الوسائل بزيادة مشاعر القلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، بالإضافة إلى التعرض للتنمر الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت.
تحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها بـ13 عامًا. ومع ذلك، من السهل على الأطفال الأصغر سنًا تجاوز هذه القاعدة بالكذب بشأن أعمارهم، ويفعل الكثيرون ذلك. ومع ذلك، أوضح متحدث باسمالمفوضية الأوروبية مؤخرًا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة إذا رغبوا في ذلك.
نظام للتحقق من عمر المستخدمين
أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الماضي أنها تختبر نموذجًا أوليًا لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسيتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا. ومن المفترض أن يتيح هذا التحقق التأكد من عمر المستخدم بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.
وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسيكون متاحًا اعتبارًا من نهاية عام 2026.
تشدد الرقابة على وصول الأطفال لمنصات التواصل
أنتشر على تيك توك فيديو يدعي حظر استخدام الهواتف الذكية للأطفال تحت 14 عامًا في ألمانيا مع غرامة 500 يورو، لكن وكالة الأنباء الألمانية ووزارة العدل نفيا ذلك مؤكدين عدم وجود قانون كهذا وعدم جواز تغريم الأطفال تحت 14 عامًا.
كما تبحث رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست حاليًا مشروع قانون يهدف إلى حماية القُصّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة (VLOPs)، وهي مواقع أو تطبيقات توفر خدمات أو محتوى على نطاق واسع، وغالبًا ما تتميز بتأثيرها الكبير على المجتمع والاقتصاد، وتضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريًا. وينص التشريع المقترح على أن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.
حماية رقمية صارمة للأطفال في أوروبا
وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القصر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخرًا بأن تطبق المواقع الإباحية الكبرى نظام التحقق من العمر لمنع وصول القصر إليها، وهو قرار ألغى تعليقًا سابقًا لهذه الخطوة. ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا من أجل تطبيق القانون الذي صدر عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريًا. وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا مثل آبل وغوغل عملية التحقق. وعوضًا عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظامًا “مزدوج التعمية” تابعًا لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين.
وصفت وزيرة الشؤون الرقمية البلجيكية فانيسا ماتز المبادئ التوجيهية بأنها خطوة إيجابية لكنها ترى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يذهب أبعد، خاصة في إلزام التحقق الصارم من العمر فقط على منصات الكحول والمقامرة والمحتوى الإباحي، بينما يقتصر الأمر على توصيات للمنصات الأخرى. وأكدت أن الدول الأعضاء يمكنها سن تشريعات خاصة بالتحقق من العمر.
وتعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو/تموز الماضي لمدة 6 أشهر، بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيغ أولسن: “من الصعب تخيل عالم يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية ، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون فحص الهوية، فقط بمجرد قول: نعم، تجاوزت 18 عامًا”. وأضافت أولسن: “يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي. وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت.”
توجيهات أوروبية جديدة
وفي بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في سلوفينيا (البرلمان) تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية. وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض.
وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان.
وأصدرت المفوضية الأوروبية في 14 يوليو/تموز 2025 المبادئ التوجيهية النهائية لحماية الأطفال بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، لتوجيه مزودي المنصات الإلكترونية إلى تطبيق تدابير تحمي خصوصية وسلامة الأطفال، استنادًا إلى المادة 28(1). رغم عدم إلزاميتها قانونيًا، ستُستخدم هذه المبادئ كمعيار لتقييم الالتزام بالقانون.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه جهود بريطانيا لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت حيث أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) مؤخرًا عن إلزام مزودي الخدمات بتقييم مخاطر تعرض الأطفال علىالإنترنت بحلول 7 أغسطس 2025، وبدأت التشاور حول مقترحات جديدة لتعزيز الحماية.
