في خضم فضيحة “قطر غيت” المستمرة في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ومفاوضات الرهائن في الدوحة، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يسعى إلى تصنيف قطر على أنها “دولة داعمة للإرهاب”.
ومن شأن مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء الكنيست من حزب الليكود وحزب عوتسما يهوديت وحزب الصهيونية الدينية، أن يؤسس لأول مرة فئة قانونية لمثل هذه الدول، حيث نصت ديباجة التشريع صراحة على قطر كأكبر ممول للإرهاب في العالم، مشيرة إلى دعمها لحماس وحزب الله وداعش وطالبان.
سيخضع مشروع القانون أي دولة تمنح هذا الوضع لقيود مماثلة لتلك المفروضة على الدول المعادية، بما في ذلك حظر التبرعات والتجارة والعمليات الدبلوماسية مع إسرائيل.
كما أن مشروع القانون سيمنع إسرائيل من السماح لدولة داعمة للإرهاب بالمشاركة في أي مفاوضات بين إسرائيل وطرف ثالث – على الرغم من أن هذا لن يمنع قطر بالضرورة من التوسط في قضية الرهائن في غزة، حيث ينص قسم فرعي من مشروع القانون على أنه “يجوز للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي أن تقرر أن دولة معينة داعمة للإرهاب يجب أن تكون معفاة من هذا القيد”.
وقطر هي إحدى الدول التي تتوسط في المحادثات، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين ألقوا باللوم علنا على الدوحة في عدم قبول حماس لمقترحات التسوية الأخيرة.
