مركز اسرائيلي للدراسات الاستراتيجية يقدم ادلة تنفي قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله
في تقرير عن الجيش اللبناني اعده مركز الما للدراسات، وهو مركز اسرائيلي متخصص بشؤون شمال اسرائيل.
وانتهى في خلاصة التقرير الى الاستنتاجات الآتية:
تكشف منظومة المساعدات المقدمة للجيش اللبناني عن صورة قاتمة لمؤسسة تعيش على أجهزة الإنعاش.
صحيح أن هذه المساعدات نجحت حتى الآن في منع تفكك الجيش، لكنها فشلت في تحويله إلى قوة قادرة على مواجهة التحدي الأمني المركزي في لبنان: حزب الله.
فقد الجيش استقلاليته الاقتصادية بالكامل، إذ يعتمد على قطر لتأمين الرواتب، وعلى الولايات المتحدة لتوفير المعدات، وعلى فرنسا لتأمين اللوجستيات.
هذا الاعتماد جعل قائد الجيش أقرب إلى شخصية دبلوماسية تسعى لجمع التمويل أكثر من كونه قائدًا عسكريًا. صعود قطر كلاعب رئيسي عبر تمويل الرواتب منحها نفوذًا هائلًا في لبنان، في ظل غياب الدور السعودي، وهو نفوذ يحمل أبعادًا سلبية بالنظر إلى أجندة قطر في الشرق الأوسط.
أما الاتجاه الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للغرب وإسرائيل فهو “تشييع” الجيش، أي التحول الديموغرافي الذي جعل غالبية القوة القتالية من الطائفة الشيعية، ما يثير شكوكًا جدية حول قدرة الجيش على لعب دور قوة فاصلة في جنوب لبنان بعد الحرب. وفي المقابل، يبرز النفوذ القطري كقوة سنية تسعى لترسيخ أيديولوجية سنية متطرفة.
النتيجة المحتملة هي أن أكثر من 80% من جنود وضباط الجيش اللبناني، من الشيعة والسنة، سيكونون تحت تأثير أيديولوجيات دينية متشددة، شيعية من جهة وسنية من جهة أخرى.
من المرجح أن يستمر الدعم الدولي بل وربما يتزايد، لأن البديل – الفوضى الشاملة في لبنان – يشكل تهديدًا أكبر للغرب من ضعف الجيش اللبناني. لكن يجب أن تكون التوقعات واقعية: الجيش يمكن أن يؤدي دورًا في حفظ الأمن الداخلي والنظام العام، لكنه غير قادر، وغير راغب، في نزع سلاح حزب الله بالقوة.
النظرة المستقبلية تشير إلى أن أي تسوية سياسية في لبنان يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الجيش اللبناني ليس جيشًا طبيعيًا، بل هو ائتلاف هش من المصالح الطائفية، يجمعه التمويل الخارجي أكثر مما يجمعه الولاء الوطني.
