عاد تطبيق «تلغرام» إلى واجهة النقاشات الأمنية، عقب قرار العراق حجب المنصة، على خلفية ما وصفته هيئة الإعلام والاتصالات بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبرها.
حجب في العراق والأردن
ولم تقتصر المخاوف الأمنية المرتبطة بالتطبيق على بلد واحد، إذ اتخذت كل من العراق والأردن قراراً بحجب «تلغرام»، في إطار إجراءات قالت السلطات في البلدين إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي والحد من الاستخدامات المخالفة للقانون. ففي العراق، بررت هيئة الإعلام والاتصالات القرار بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم معالجتها المحتوى المخالف. أما في الأردن، فأعلنت مديرية الأمن العام حجب التطبيق بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز، والحد من نشر المحتوى المتطرف والتحريضي.
قنوات واسعة ومجموعات مغلقة
يتيح «تلغرام» إنشاء قنوات عامة يمكنها الوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، ونشر الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملفات، فضلاً عن إنشاء مجموعات تتيح التفاعل وتبادل المحتوى بين أعضائها.
وتثير هذه الخصائص مخاوف أمنية عندما تستغلها جهات متطرفة لنشر مواد دعائية وتوسيع نطاق انتشارها، أو لنقل المتابعين من القنوات العامة إلى مجموعات خاصة يصعب رصد محتواها.
تنظيم «داعش» واستغلال المنصة
وفي هذا السياق، كشفت دراسة أعدها برنامج مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن عام 2019، أن أنصار تنظيم «داعش» استخدموا «تلغرام» لنشر المواد الدعائية الرسمية وغير الرسمية، والتواصل عبر الحدود وتداول المحتوى المرتبط بالتنظيم.
وفحصت الدراسة 636 قناة ومجموعة مرتبطة بالتنظيم، وخلصت إلى أن القنوات العامة شكلت مدخلاً للوصول إلى مجموعات خاصة ومغلقة، بما أتاح الانتقال من نشر الدعاية إلى أشكال أكثر محدودية من التواصل.
كما أشار تحقيق نشرته صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن تشديد القيود على المحتوى المتطرف في منصات مثل «تويتر» و«فيسبوك» دفع أنصار التنظيم إلى الاعتماد بصورة أكبر على «تلغرام» لنشر رسائلهم والتواصل مع المتابعين.
من الدعاية إلى التجنيد وجمع الأموال
وتتجاوز المخاوف الأمنية مجرد نشر المحتوى المتطرف، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التنظيمات الإرهابية تستغل المنصات الرقمية في عمليات التجنيد والتلقين وجمع الأموال والتواصل التنظيمي.
وذكر تقرير فريق الدعم التحليلي التابع للأمم المتحدة، الصادر في تموز الماضي، أن جماعات إرهابية تستخدم منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية للوصول إلى مجندين محتملين، قبل توجيههم إلى تطبيقات مراسلة مشفرة، من بينها «تلغرام»، لاستكمال عمليات التلقين والتكليف بمهام.
بين حرية التواصل ومتطلبات الأمن
وتضع هذه المخاوف تطبيق «تلغرام» أمام تحديات تتعلق بكيفية الموازنة بين حماية خصوصية المستخدمين وحرية التواصل من جهة، ومنع استغلال المنصة في أنشطة غير قانونية من جهة أخرى.
وفي العراق، بررت هيئة الإعلام والاتصالات قرار الحجب بالحفاظ على الأمن الوطني، والحد من استغلال المنصة في نشر التطرف والتحريض والعنف والكراهية، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية.
وبذلك، لا يرتبط الجدل حول «تلغرام» بمجرد طبيعة التطبيق أو أدواته التقنية، بل بكيفية استخدام هذه الأدوات، ومدى قدرة الشركة المشغلة على التعاون مع السلطات المختصة ومعالجة المحتوى الذي يشكل تهديداً أمنياً، من دون المساس غير المبرر بحقوق المستخدمين وخصوصيتهم.
