لم ينجح الإئتلاف السياسي العريض الذي حاول ضمان المناصفة في بيروت بين المسلمين والمسيحيين( لم ينجح) في تحقيق مقاصده بشكل كامل، بحيث وصل الى المجلس البلدي 13 مسلما في مقابل 11 مسيحيا، بفعل خرق العميد محمود الجمل، القيادي البيروتي السابق في “تيار المستقبل”، للائحة “الإئتلاف”. ناشطون بيروتيون تحدثوا عن أنّ نسبة كبرى من المقترعين من الطائفة السنيةصوّتوا ضد لائحة الإئتلاف، في حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ “الثنائي” الذي وصفه “بالوطني” وليس بالشيعي، هو من أمن “المناصفة”.وهذه هي المرة الأولى التي تعجز فيها بيروت عن تأمين مناصفة كاملة، الأمر الذي سيؤدي الى إعادة الإعتبار الى مطلب تقسيم بيروت الى أكثر من مجلس بلدي، خوفا من أن يؤدي تدحرج الأمور في السنوات المقبلة الى ما انتهت اليه الحال في العاصمة الثانية، بحيث جاء المجلس البلدي في طرابلس خاليا من التمثيل المسيحي كليا، ولولا دخول علوي الى المجلس المنتخب، لكانت كل المقاعد من نصيب الأكثرية السنية في المدينة التاريخية. ويأتي هذا الهاجس، في وقت جددت الولايات المتحدة الاميركية عبر مورغان اورتاغوس مطالبتها بنزع سلاح حزب الله من كل لبنان، غداة اعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ وجود سلاح الحزب خارج اطار الدولة يعني أننا “نصف دولة” وليس دولة.