جدّد وفد من «حزب الله» خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ربط تنفيذ القرار «1701» بانسحاب إسرائيل، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، بوصف ذلك المدخل الأساسي لاستعادة الاستقرار وبسط سلطة الدولة. كما شدّد الوفد على ضرورة توحيد الموقف الداخلي في مواجهة المخاطر الإقليمية المتصاعدة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووفق القانون النافذ.
واستقبل البطريرك الراعي قبل ظهر الأربعاء في الصرح البطريركي في بكركي وفداً من «حزب الله» ضم النائبين علي فياض ورائد برو وعضوي المكتب السياسي أبو سعيد الخنسا والدكتور عبد الله زيعور، في زيارة جاءت لتهنئته بالأعياد المجيدة، تخلله ا الحديث عن الأوضاع المحلية والإقليمية. وقال النائب علي فياض بعد اللقاء إن الزيارة هدفت إلى تقديم التهاني لغبطته، ومن خلاله إلى جميع الطوائف المسيحية في لبنان، مع التمني بأن تحمل الأعياد والعام الجديد السلام والهدوء والاستقرار. وأضاف أن اللقاء شكّل مناسبة لتبادل الآراء حول جملة من القضايا، ناقلاً إلى البطريرك تحيات الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ومؤكداً التمسك بالعيش المشترك ونهائية الكيان اللبناني لجميع أبنائه.
لا خطوات إضافية قبل انسحاب إسرائيل
وأوضح فياض أن الوفد استعرض مع الراعي المخاطر التي يتعرض لها لبنان، إضافة إلى التطورات السياسية الحساسة، مؤكداً أن الحزب يتعاطى معها «بمرونة وإيجابية ومسؤولية». وشدّد على الالتزام السياسي والعملي بالقرار «1701»، وبوقف إطلاق النار، والاستعداد لمساعدة الدولة على بسط سلطتها كاملة جنوب نهر الليطاني، لافتاً إلى أن الجهود اللبنانية يجب أن تتركز على الضغط لانسحاب إسرائيل، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق الأسرى. لكنه أشار في المقابل إلى أن أي انتقال إلى خطوات أخرى قبل انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها سيكون «في غير محله»، عادّاً أن توحيد الموقف اللبناني الرسمي والسياسي هو المدخل الطبيعي لمسار التعافي وإعادة بناء الاستقرار. وأكد أن الحزب جاهز، من موقع إيجابي ومتفاعل، للبحث في النقاط الأخرى العالقة ضمن إطار استراتيجية وطنية تحمي لبنان وكيانه.
شمال نهر الليطاني شأن سيادي
وفيما يتعلق بنطاق القرار «1701»، شدّد فياض على أن التزام لبنان يتركز جنوب نهر الليطاني، في مقابل عدم التزام إسرائيل التي تواصل احتلالها واعتداءاتها اليومية. وأوضح أن البحث في بسط سلطة الدولة شمال النهر شأن سيادي لبناني يُناقش في مرحلة لاحقة بين الحكومة والجيش والقوى السياسية.
وأوضح: «إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) هو ورقة تنفيذية للقرار (1701)، وبالتالي أيضاً نطاقها الجغرافي يتبع لهذا القرار، نحن لا نقفل الأبواب بل نقول إن لبنان التزم التزاماً كاملاً بما عليه في جنوب النهر، وفي المقابل العدو الإسرائيلي لم يلتزم مطلقاً، ولم ينسحب من المناطق التي احتلها، ويقوم باغتيالات يومية على كل الأراضي اللبنانية، فلذلك هذه الاتفاقيات هي ذات طابع تبادلي، وعلى الطرفين أن يقوما بما التزما به، وهناك التزام من طرف واحد وهو لبنان، وإسرائيل لم تلتزم مطلقاً».
ويأتي موقف «حزب الله» في وقت كان المسؤولون في لبنان، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، كما قائد الجيش العماد رودولف هيكل، سبق أن أكدوا أن المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصرية السلاح ستنتهي نهاية عام 2025، على أن تبدأ المرحلة الثانية في بداية عام 2026.
الانتخابات النيابية في موعدها
أما في الشأن الانتخابي، فأكد فياض التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووفق القانون الحالي، رافضاً أي محاولات لتأجيلها، ومشيراً إلى أن قانون الانتخاب واضح لجهة تمثيل الاغتراب.
وأشار فياض إلى أن اللقاء تناول أيضاً مسألة الوجود المسيحي في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشدداً على أن المرحلة تتطلب أعلى درجات التماسك الداخلي لمواجهة المخاطر الكيانية، ومحذراً من أن الانقسام الداخلي يضعف لبنان في مواجهة الضغوط الخارجية، والاعتداءات الإسرائيلية.
