لفتت كتلة الوفاء للمقاومة (نواب حزب الله) إلى أنّ «الاجراءات المتخذة من قبل هيئة التحقيق الخاصة بوضع إشارات على أملاك بعض اللبنانيين الموضوعين على لوائح العقوبات الأميركية، وكذلك الإجراءات ضدّ الجمعيات الخيرية والأفراد الذين ينشطون في حقل المساعدات الاجتماعية لمساعدة القرى المدمرة والمتضررة بناءً لتعميم حاكم مصرف لبنان وهم ليسوا على لائحة العقوبات الأميركية والوطنية هو تجاوز لحد القانون، وتعسف في استخدام السلطة، كما أنّه يشكل انحرافاً خطيراً غير مسبوق في استهداف شريحة متنوعة من اللبنانيين من دون أيّ وجه حق سوى الاستجابة لرغبات الاميركيين ومحاولة استرضائهم».
وحذرت من «مغبة الاستمرار في هذا النهج»، داعيةً «الحاكم إلى المبادرة فوراً إلى تصحيح الموقف والعودة عن هذا القرار الخاطئ والمجحف كونه يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي، ويدخل البلد في دائرة من التوترات التي لا طائل منها، ويشوه صورة العهد وشعاراته السيادية».
