اعترض “قواتيون” على قرار رفع سعر المحروقات السائلة الذي ووقعته الوزيرة تمارا الزين بالوكالة عن وزير الطاقة جو صدي، الذي كان خارج البلاد. علماً أنّ التوقيع تم بموافقته بعد اتصال تلقاه من الرئيس نواف سلام وموافقة وزراء “القوات” الثلاثة الآخرين.وفق “النهار” كان الوزير ياسين جابر قد طلب تأييد كل أعضاء الحكومة للقرار بعد اعتراض الوزير ركان ناصر الدين. وردّد وزراء أنّ المزايدة والشعبوية في مثل هذه المواضيع لا تنفع.
وتساءل وزير مالية سابق عن مبرِّرات تمويل الزيادة للعسكريِّين بضريبة إضافية على المحروقات بدل ضبط موارد الدولة في الجمارك والأملاك البحرية مثلاً، وتفعيل الجبايات في المرافق الحيوية!
وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى “التحسينات” التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت.
وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير.
وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار).
