اتخذت المشاورات الجارية بشأن ملف حصرية السلاح بيد الدولة منحى حاسمًا، تقرر معه عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، ستُخصص بالكامل لمناقشة هذا الاستحقاق. وتُشير المعلومات إلى احتمال صدور موقف رسمي بارز من الحكومة، في حال إزالة العقبات و”الفيتوات” غير المعلنة، بما قد يضع هذا الملف على مسار جديد.
ورغم التحفّظ الشديد الذي يلتزمه أركان السلطة في الكشف عن تفاصيل المساعي والمواقف، تفيد المعطيات بأن رئيس الحكومة نواف سلام أبدى حماسة هادئة ومدروسة للإسراع في طرح ملف تسليم سلاح “حزب الله” والسلاح الفلسطيني على طاولة مجلس الوزراء. وفي المقابل، لا تزال مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تتسم ببعض التحفظ تجاه إدراج الملف رسميًا في جدول أعمال المجلس.
إلا أن مصادر مطّلعة أكدت أن اجتماعًا عقد أمس بين الرئيسين عون وسلام، قبيل سفر رئيس الجمهورية إلى الجزائر، أفضى إلى اتفاق على إدراج بند حصرية السلاح بيد الدولة في جلسة الحكومة المقبلة. ويُشار إلى أن الرئيس سلام كان قد زار الرئيس بري قبل يومين، وأبلغه نية الحكومة التطرق إلى هذا الملف، فيما لم يُبدِ بري أي اعتراض طالما أن الطرح سيأتي تحت سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة.
(النهار)
