غرّم ديوان المحاسبة كلّاً من الوزراء الصحناوي والجرّاح والقرم وشقير بالحدّ الأقصى للمادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وطلب من وزير الاتصالات إصدار سندات تحصيل بحقهم كالآتي: الصحناوي: 8.07 ملايين دولار، الجراح: 11.3 مليون دولار، شقير: 11.3 مليون دولار، القرم: 4.92 ملايين دولار، وأعفى الوزير بطرس حرب من العقوبة لأنّه جنّب الخزينة ضرراً يقارب 20 مليون دولار من خلال فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان، أمّا طلال حواط فغُرّم مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت سوء النيّة.
أصدرت الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عبد الرضا ناصر وعضوية القاضيين محمد الحاج وجوزف كسرواني، حكماً هو الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية، بفرضه عقوبات مالية مشدّدة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، ملزماً إيّاهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة عبر سندات تحصيل بلغت 36.5 مليون دولار، مع احتمال إضافة نحو 20 مليون دولار أخرى تبعاً لنتيجة الدعوى المتعلقة بمبنى قصابيان. وتكمن أهمية القرار في التحوّل الذي أحدثه في دور الديوان، إذ انتقل من مرحلة إعداد التقارير ورفعها إلى المجلس النيابي إلى ممارسة سلطته القضائية مباشرة بحق الوزراء.
وشكّل هذا الحكم محطة مفصلية غير مسبوقة في مسار الرقابة المالية في لبنان، بعدما بقيت المسؤولية السياسية في لبنان بمنأى عن أيّ مساءلة فعلية وحاسمة.
وفي تفاصيل الحكم، حدّد ديوان المحاسبة الضرر المحقق الذي تحمّلته الخزينة نتيجة صفقة «قصابيان» بنحو 10.8 ملايين دولار حتى 28 آذار 2023. وأشار إلى احتمال ارتفاع الخسائر إذا ثبت وجود تكاليف إضافية لم تُكشف بعد، ومنها أتعاب المحامين في الدعاوى الجارية.
وأظهر تقرير «دار الهندسة» أنّ المبنى المستأجر غير صالح للاستعمال، و«غير آمن»، وهو ما يناقض ما ورد في العقد من أنّ «ميك 2» عاينت العقار معاينة نافية للجهالة. وقد تمّ إنفاق 10.8 ملايين دولار دون أيّ منفعة، فضلاً عن تكاليف إضافية لم تُحتسب مثل الضرائب والرسوم ومصاريف التقاضي.
إلى ذلك، تبيّن أنّ مبنى الباشورة لم يكن منجزًا عند توقيع عقد الإيجار، رغم أنّه صنّف «Core and Shell»، ولم تجر أيّ مناقصات لاستكماله، وكانت أسعار التجهيزات أعلى بنسبة 20% من أسعار السوق. أمّا عقد الشراء الذي وافق عليه شقير، فقد حدّد ثمنه دون الاستعانة بالخبراء أو مراجعة السجلات العقارية. وتمّ تحرير العقد بنسخة واحدة محفوظة لدى محامي الجهة البائعة، وهو نفسه محامي عقد الإيجار. كذلك تبيّن وجود رهونات على المبنى لمصلحة «فرنسبنك» بقيمة 73.7 مليون دولار، وأنّ «ميك 2» سدّدت مبالغ مرّتين بين الإيجار والشراء. وتوقفت الشركة لاحقاً عن تسديد الأقساط، ما دفع الشركة المالكة إلى رفع دعوى لفسخ العقد وإخلاء المبنى. في المقابل، طلب القرم من وزارة المال تمويل 45 مليون دولار لتسوية الملفّ، رغم غياب التحقق من الجدوى الفعلية لهذه الخطوة.
وأورد القرار معلومات عن شكوى، من المدير العام السابق لـ«تاتش» وسيم منصور، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، تتعلق بشبهات رشى وتبييض أموال مرتبطة بالشركتين AC Realty و1526 BC اللتين تأسّستا قبل توقيع عقد الإيجار بأسابيع قليلة، وتبيّن حصول إحداهما على قرض بقيمة 22.17 مليون دولار، رغم رأسمالها المتواضع.
وغرّم الديوان كلّاً من الوزراء الصحناوي والجرّاح والقرم وشقير بالحدّ الأقصى للمادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وطلب من وزير الاتصالات إصدار سندات تحصيل بحقهم كالآتي: الصحناوي: 8.07 ملايين دولار، الجراح: 11.3 مليون دولار، شقير: 11.3 مليون دولار، القرم: 4.92 ملايين دولار، وأعفى الوزير بطرس حرب من العقوبة لأنّه جنّب الخزينة ضرراً يقارب 20 مليون دولار من خلال فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان، أمّا طلال حواط فغُرّم مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت سوء النيّة.
كذلك طلب الديوان من وزير الاتصالات استيفاء تعويض بقيمة 2.75 مليون دولار من شركة زين، نتيجة مخالفة رئيس مجلس إدارة «ميك 2» السابق تعليمات الوزير حرب بشأن فسخ عقد الإيجار.
