تتوسع لائحة المُلاحقين في ملف الأمير الوهميّ “أبو عمر”، حيث أن مخابرات الجيش اللبناني وبإشارة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقفت أربعة أشخاص بعد استجوابهم يوم الأربعاء 31 كانون الأول: مواطنين مدنيين، والشيخ خلدون عريمط، الشيخ خالد السبسبي، وذلك بعد أن تبيّن مشاركتهم في الايقاع بالسياسيين والتسويق للشخصية الوهمية.
سياسيون أمام الحجار
وأفادت “المدن” أنّ الحجار تسلّم نسخة عن التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش اللبناني مع “أبو عمر”، وحدد لائحة من أسماء السياسيين الذين سيتم استدعاؤهم إلى النيابة العامة التمييزية لتدوين إفادتهم بصفتهم شهوداً.
ومن المتوقّع أن يستمع الحجار يوم الجمعة 2 كانون الثاني، إلى الوزير السابق ميشال فرعون، والنائب محمد سليمان. لكن فرعون موجود حاليًا خارج الأراضي اللبنانيّة وبالتالي من المتوقع إرجاء جلسة الاستماع إليه للأسبوع المقبل.
ويهدف توسع الحجار في الاستماع إلى إفادة السياسيين إلى معرفة الأساليب التي استخدمها “أبو عمر” في تواصله معهم والتمكن من إقناعهم بأنه سيقدم لهم الدعم السياسي والمالي من المملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة كل الأسماء التي عاونت “أبو عمر” في عمله، والتي سوّقت له. وتشير المعلومات إلى أن الحجار سيحدد جلسة استماع للرئيس فؤاد السنيورة، وجاد دميان، إضافة إلى أسماء أخرى ستظهر خلال الأيام المقبلة. الجدير بالذكر أن الحجار كان قد استمع إلى إفادة النائب فؤاد المخزومي، ورجل الأعمال أحمد حدارة، والوزير السابق محمد شقير. وباتت في عهدته أدلة ووثائق تثبت تورط أسماء سياسية ودينية كبيرة في هذا الملف، ويعمل على التدقيق فيها قبل اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
دار الفتوى تُحذر:
وفي السياق، اعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى في بيان، ان “قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء ، وما يج ري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار ان من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.
وأعرب عن اسفه الشديد واستهجانه من اطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، مؤكداً ان حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن.
وإذ أعرب عن استغرابه لانحدار المستوى الخطابي، حذر من خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى
