يواصل الجيش اللبناني ملاحقة عناصر تابعة لحزب الله في إطار تنفيذ قرار الحكومة الذي يعتبر أي عمل عسكري للحزب خارج إطار الدولة مخالفًا للقانون.
وأفادت مصادر مطلعة أن الجيش اللبناني أوقف خلال الأيام الماضية أربعة عناصر مسلحين تابعين لحزب الله في عدة مناطق جنوبية، عُثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر صاروخية أثناء محاولتهم التوجّه نحو الجنوب للقتال.
وأحيلت ملفات الموقوفين والمضبوطات إلى المحكمة العسكرية، التي بدأت تدقيق كل ملف على حدة. وجاءت هذه الإجراءات بعد الجدل الذي أحدثته المحاكمة السابقة والتي أفرجت فيها المحكمة عن ثلاثة عناصر من الحزب مقابل كفالة مالية رمزية، لم تتجاوز 20 دولارًا.
وبحسب المصادر، تضمنت المضبوطات:
أحد الموقوفين كان يحمل بطاقة من حزب الله وبحوزته أسلحة رشاشة.
موقوف آخر عُثر في سيارته على عدة مسدسات غير مرخصة.
العنصران الآخران كان بحوزتهما عشرات القذائف الصاروخية عيار 122 ملم، إلى جانب مسدسات وبنادق رشاشة ورمانات يدوية وعتاد حربي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العسكرية تعتزم تشديد العقوبات على كل من يضبط بحوزته أسلحة أو صواريخ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مستندة إلى نص المادة 288 من قانون العقوبات، والتي تُطبق على من يخالف تدابير الحياد اللبنانية ويعرض البلاد للأعمال العدائية. وكانت هذه المادة قد طُبقت سابقًا على مجموعة تابعة لحركة حماس أطلقت صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل في 22 و28 آذار 2025.
وأكدت المصادر أن الجيش والقضاء مستمران في تطبيق القرار بشكل متدرج لضمان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وملاحقة كل من ينفذ أعمالًا عسكرية خارج إطار الدولة.
