أفاد مصدران لوكالة “رويترز” أن وسائل منع الحمل المخصصة للدول الفقيرة، والتي سبق أن موّلتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب 10 ملايين دولار، تُحرَق حاليًا في فرنسا، بعد أن ظلّت محتجزة في مستودعات ببلجيكا لأسابيع، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب وقف المساعدات الخارجية في يناير الماضي.
وقالت الوكالة إن واشنطن رفضت جميع العروض المقدمة من الأمم المتحدة ومنظمات تنظيم الأسرة لشراء أو شحن تلك الإمدادات إلى الدول ذات الدخل المنخفض.
وأضافت أن الحكومة الأمريكية ستنفق 160,000 دولار لحرق هذه الكميات في منشأة بفرنسا متخصصة في معالجة النفايات الطبية، وأن العملية قد تستغرق أسبوعين.
وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد قدّموا مشروعي قانون هذا الشهر لمنع تدمير هذه الإمدادات، لكن مجموعات الإغاثة تقول إن من غير المرجّح أن يتم تمرير هذين المشروعين في الوقت المناسب لإيقاف عملية الحرق.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية البلجيكية أنها تحاول التواصل مع السلطات الأمريكية “لبحث جميع الخيارات الممكنة لمنع التدمير، بما في ذلك النقل المؤقت”.
وقالت “رويترز” إنها الخارجية شاركت معها بيانًا جاء فيه: “مع كامل الاحترام لشركائنا، لم يتم التوصل إلى حل بديل، لكن بلجيكا تواصل البحث بنشاط عن سبل لتجنّب هذه النتيجة المؤسفة.”
وتابعت: “يجب ألا تكون الصحة الجنسية والإنجابية خاضعة للقيود الأيديولوجية.” لا سيما أن وسائل منع الحمل الموجودة في المستودعات تبلغ قيمتها 9.7 ملايين دولار، وصلاحيتها تمتد بين أبريل 2027 وسبتمبر 2031.
في هذا السياق، أوضحت سارة شو، المديرة المساعدة للدفاع في منظمة MSI Reproductive Choices غير الربحية، لوكالة “رويترز”، أنها عرضت دفع تكاليف إعادة تعبئة الإمدادات بدون شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشحنها إلى البلدان المحتاجة، لكن العرض قوبل بالرفض.
وأضافت: “قيل لنا إن الحكومة الأمريكية ستبيع الإمدادات فقط بالسعر الكامل في السوق”. دون أن توضح مقدار المبلغ الذي كانت المنظمة مستعدة لدفعه، واعتبرت أن الرفض يعود إلى “موقف إدارة ترامب المتشدد تجاه الإجهاض وتنظيم الأسرة”.
وتابعت: “الواضح أن هذا الأمر ليس متعلقًا بتوفير المال، بل يبدو أشبه بهجوم أيديولوجي على الحقوق الإنجابية، وهو هجوم يؤذي النساء بالفعل”.
كما أشارت إلى أن العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء تعتمد على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الحصول على وسائل منع الحمل، وحذرت من أن وقف المساعدات قد يؤدي إلى ارتفاع حالات الإجهاض غير الآمن.
وإلى جانب المنظمة غير الربحية، عرضت وكالة الأمم المتحدة لصحة الإنجاب والجنس (UNFPA) شراء وسائل منع الحمل بالكامل من الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت ثلاثة مصادر، إلا أن “عدم استجابة السلطات الأمريكية كان كفيلًا بفشل المفاوضات”.
ويرى أحد المصادر أن إدارة ترامب تصرّفت وفقًا لسياسة “مكسيكو سيتي”، وهي اتفاقية مناهضة للإجهاض أعاد الرئيس الأمريكي تفعيلها.
وتحظر هذه الاتفاقية على الحكومة الأمريكية تقديم مساهمات أو العمل مع منظمات تقدم تمويلًا أو إمدادات تتيح الوصول إلى خدمات الإجهاض.
