تقدّم 12 عضوًا من 24 في مجلس بلدية طرابلس باستقالاتهم الثلثاء، وذلك قبيل تسلم الدكتور عبد الحميد كريمة (رئيس لائحة رؤية طرابلس المدعومة من النواب فيصل كرامي وأشرف ريفي وكريم كبارة وطه ناجي) البلدية.
الاستقالات جاءت من أعضاء لائحتَي “نسيج طرابلس” (المدعومة من النائب إيهاب مطر) التي فازت بـ11 عضواً، و”حراس المدينة” التي فازت بعضو واحد، ما أدى إلى فقدان المجلس نصابه القانوني، وبالتالي انتقاله إلى مرحلة تصريف الأعمال حتى تحديد موعد انتخابات جديدة.
وأعلن الأعضاء المستقيلون في بيان أنهم كانوا قد طالبوا بشراكة فعلية في صنع القرار، والتزام جادّ لمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، ورفع اليد السياسية عن قرارات المج لس البلدي، إلا أنهم ووجهوا بذرائع واهية كـ”الضغوط الخارجة عن الإرادة وعدم القدرة على إقناع من أتى به”، الأمر الذي شكّل نكسة للثقة، ومؤشرًا سلبيًا لجدّية الشراكة، بالرغم من الوعد الذي أطلقوه لمفتى طرابلس والشمال بعدم الاستقالة والتعاون مع رئيس البلدية. ولم تنجح المفاوضات الشاقة التي خاضها أكثر من طرف في مدينة طرابلس في التوصبل إلى حلّ يقي المدينة شر حلّ المجلس البلدي، وهي في أمسّ الحاجة إليه بعدما عاشت سنوات في ظل مجلس بلدي مشلول بالكامل رافقته إشكالات ودعاوى قضائية واتهامات.
ما بدا لافتاً أن كريمة كان قد نال 13 صوتاً الأسبوع الماضي في انتخابات الرئاسة ونيابة الرئاسة، بما يعني أن هناك شخصاً انقلب على حلفه مع “نسيج طرابلس” وانتخب كريمة قبل أن يعود ويقدم استقالته مع المعترضين خشية انكشاف أمره، وخصوصاً أن هذا الانتخاب أشعل حالة من الاحتجاج في طرابلس، ووُصف المقترع لمصلحة كريمة بـ”الخائن”.
وبحسب المعلومات، يطالب أعضاء “لائحة نسيج” بتولّي رئيس لائحتهم وائل زمرلي مركز رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، فضلا عن منح أعضاء من اللائحة رئاسة لجان أساسية في البلدية، في حين تمت الموافقة على قضية اللجان. إلا أن الرعاة السياسيين لفريق رئيس البلدية رفضوا تقديم منصب رئاسة الاتحاد، وخصوصاً أن هذا ال موقع ينتخبه رؤساء البلديات ولا يمكن رئيس بلدية طرابلس ضمانه إلا بتوافقات شاملة ومعقدة لم تتأمن.
في المقابل، تؤكد مصادر طرابلسية أن الاستقالة اليوم تبقى غير نهائية حتى انتهاء مهلة الـ30 يوماً، وهي لفرض الشروط ورفع السقوف والحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب، وخصوصاً أن الرأي العام الطرابلسي قد سئم الإشكالات والمناكفات ويطمح إلى مجلس بلدي يحلّ المشكلات في أفقر مدينة في لبنان، بالإضافة إلى أن إعادة الانتخابات وفتح دورة انتخابية في ظل هذا الجو المشحون في المدينة يمكن أن يؤديا إلى نتائج غير مرغوب فيها، عدا عن الإنهاك المادي الذي حلّ بالأفرقاء جميعهم وعدم استعداداهم للدخول في معركة جديدة خلال شهرين.
وبالحديث عن إمكان التراجع وسماح القانون وإمكان الاستفادة من الوقت، يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل في حديث إلى “النهار”، إلى أن المادة ٢٣ من قانون البلديات تعتبر أن فقدان المجلس البلدي نصف أعضائه على الأقل يؤدي إلى اعتباره منحلا حكما، بما يوجب على وزير الداخلية والبلديات أن يعلن قرار الحل خلال أسبوع من تاريخ تبليغه الإجراء، وإلا اعتُبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل، الأمر الذي يجيز الاستنتاج أن قرار قبول استقالة نصف أعضاء بلدية طرابلس يؤدي إلى اعتبار المجلس البلدي منحلا حكماً.
ويوضح اسماعيل أن “الاستقالة تعتبر نهائية وفق المادة ٣٠ من قانون البلديات، من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ، وإذا لم يبتها المحافظ تعتبر نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها ثانية، وترسل بكتاب مضمون، ولا يجوز الرجوع عنها إلا قبل قرار قبولها أو اعتبارها نهائية، ما يعني أن سلطة المحافظ في قبول الاستقالة تصبح مقيّدة فور تأكيدها بكتاب ثانٍ”.
ويشرح: “فور اعتبار الاستقالة مقبولة حكما، فإن صلاحية وزير الداخلية في إصدار قرار الحل تصبح مقيّدة، ذلك أن هذا القرار من القرارات الاعترافية التي تقتصر على إعلان الحل الحكمي للمجلس البلدي، لكونه لا يُنشئ حالة قانونية جديدة، إنما يستهدف إعلان وضع قانوني وإثبات حالة واقعية وقانونية سابقة لوجوده عملا بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة رقم ٣٠٢/٢٠١٦”.
ويختم اسماعيل: “عند إعلان حل مجلس بلدية طرابلس يصار إلى انتحاب جديد في مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الحل، على أن يتولى القائمقام أو رئيس القسم في المحافظة أو المحافظ أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب مجلس جديد وفق المادة ٢٤ من قانون البلديات”.
