اوضح وزير الاعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي استمرت حتى قرابة الساعة السابعة والربع مساء، انه ” الحاقاً لتصريحنا الذي ادلينا به ظهرا والذي قلنا فيه اننا سنستكمل النقاشات بعد الظهر، دخلنا في المواد تباعا أكتر وأكتر، حيث أخذت كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، وتم ادخال تعديلات عليها ، والنقاش غني ومتبادل ويشارك فيه الوزراء جميعاً، وأبرز الخلاصات عندما نتكلم في المواد، لأننا لا نتكلم تقنياً الان ، خصوصاً إننا لم ننجز مشروع القانون، بل اصبحنا في المادة الثامنة ، وحتى هذه المادة هناك بعض الفقرات فيها بحاجة إلى إعادة درس”.
اضاف: “وأبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان ، وتوسيع المشمولين في دائرة التحويلات لكي يشمل الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي”.
وتابع: “أما في ما خص التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500دولار شهرياً، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى طالت مواد مشروع القانون، وأقول مرة أخرى ان النقاش فيه لا يزال مستمرا ووصلنا الى المادة الثامنة، و سنتايع البحث في جلسة تعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، وعندها سنجيب على اسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون”.
وختم: “هذا اختصار كلي لما حصل، فهذه الخلاصات هي لا تعكس عامة التعديلات التي أُدخلت على المواد، فالأمر يحتاج الى صياغة دقيقة، ولكن نحن نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت 9 ساعات”.
مجلس الوزراء يواصل الجمعة درس هذا المشروع المهم.
وكان مرقص قد تحدث بعد استراحة أخذها المجلس لمدة أربيعين دقيقة، وقال:
كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بقانون الفجوة المالية، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون”.
أضاف :“والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هناك نقاش صريح أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينيات القرن الماضي. لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته.
حاكم مصرف لبنان
صدر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان البيان الآتي: “موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)
الأساس القانوني والمسار الإجرائي:
عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسمياً مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة، وقد شارك مشاركة فعّالة في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلّفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع يشار إليه لاحقا بقانونFSDR .
التقييم العام:
يؤكد حاكم مصرف لبنان تأييده للهيكلية العامة لمشروع قانون FSDRوللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، لا سيما خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، تصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جداً)، سداد الودائع عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.
المعايير الأساسية لتقييم التشريع
يشدد الحاكم على أن متانة واستدامة قانون FSDR يجب أن تقاس وفق معيارين جوهريين:
أولا: العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف.
ثانيا: قابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
العدالة وتوزيع المسؤوليات
يؤكد الحاكم أن مشروع قانون FSDR احترم مبدأ العدالة، مع التشديد على أن كل طرف معني يجب أن يتحمل نصيبه المناسب من المسؤولية. وفي هذا الإطار، يرى أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز في ما يتعلق بالتزامات الدولة. وباعتبار الدولة الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها يجب أن تكون محددة بشكل صريح، قابلة للقياس، ملزمة قانونا، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق.
المصداقية وآلية التنفيذ
إن سداد الودائع هو حق قانوني ثابت، وليس خيارا سياسيا أو إجراء تقديريا، غير أن ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية. وتقوم المصداقية المالية على توافر الأصول، ووجود سيولة فعلية، واعتماد جدول زمنيٍ للسداد قابل للتنفيذ عمليا.
وإن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يعد طموحا إلى حد ما، ويمكن، عند الاقتضاء، تعديله من دون المساس بحقوق المودعين، وذلك بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن.
حماية القطاع المصرفي
في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يبدي الحاكم تحفظات جدية، تستند إلى مبادئ قانونية راسخة، ومعايير محاسبية معتمدة، وسوابق دولية، إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرج ترتيب المطالبات.
وبموجب قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع FSDR، تعد المصارف التجارية شركاء في إطار سداد الودائع، وتشكل المحرك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وعليه، فإن أي حل يؤدي إلى القضاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضررا بالمودعين، ويقوض آفاق التعافي الاقتصادي، ويعمق توسع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
التوصية الموجهة إلى مجلس الوزراء
نظرا للأهمية الاستثنائية لقانون FSDR، باعتباره التشريع المالي الأهم منذ إقرار قانون النقد والتسليف عام 1963، يوصي حاكم مصرف لبنان بأن يخضع مجلس الوزراء مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة وبناءة، تهدف إلى إدخال التحسينات وَالتَحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته على مجلس النواب”.
