التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.
وقال البيان الذي صدر بعد الجلسة وتلاه وزير الاعلام بول مرقص: مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح وأثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة. وتابع البيان: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل.
سبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، تم خلاله البحث في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالاضافة إلى ملفات مطروحة على جدول أعمال الجلسة.
وقال وزير العدل عادل نصار بعد الجلسة: تأكيد على كل مراحل خطة الجيش وتطبيقها بأسرع وقت ممكن وتحفّظنا مع “القوات” هو أننا كنا نريد أن تكون العملية أسرع.
وقبيل الجلسة، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري “أننا سنطالب بصفتنا وزراء ممثلين عن القوات اللبنانية، بأن تكون المرحلة المقبلة من خطة حصر السلاح شاملة لكل المناطق اللبنانية وليست مقسمة على مراحل”.
نص اقتراح وزراء “القوات” الذي لم يتمّ التوافق عليه في الحكومة، على ما يلي:
“ثمّن مجلس الوزراء عاليًا الجهود التي بذلها الجيش اللبناني خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيّما في ما يتعلّق بجمع السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني، وبسط سلطة الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها في المنطقة.
وبناءً على المستجدات الإقليمية والدولية، وانطلاقًا من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٥ أيلول ٢٠٢٥ المرتكز إلى الخطة الموضوعة من قبل قيادة الجيش اللبناني، يؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية، ويطلب من قيادة الجيش استكمال تنفيذ المراحل المتبق ية من الخطة ضمن مهلة زمنية تنتهي في ٣١ آذار ٢٠٢٦، بما يرسّخ سلطة الدولة ويحفظ السيادة والأمن والاستقرار”.
